مواجهة ساخنة وبوادر تصعيد بين نادي القضاة ووزارة العدل

خيم صراع المستشار محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أشغال الندوة الصحفية، التي نظمها النادي أول أمس السبت بالدارالبيضاء
وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم وقفة وطنية ثانية بالبذل الرسمية، السبت المقبل أمام وزارة العدل بالرباط.
وتحدى عنبر، الذي كان حاضرا إلى جانب القاضي أنس أيت بنقدور، عضو المكتب التنفيذي للنادي، وعبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالبيضاء، أن يعلن وزير العدل عن ممتلكاته، مضيفا، بنبرة حادة، أن "القضاة ليسوا عالة أو ينتظرون صدقة من أحد"، وقال "هذا حقنا كفله الدستور"، في تعقيبه على تصريح سابق للرميد بسحب الزيادات الأخيرة.
ودعا عنبر إلى أن يكون صندوق القضاء مستقلا، وليس بيد وزارة المالية، معتبرا أن استقلال القضاء عن الوزارة الوصية من شأنه أن يجعل "القضاة يعرفون متى ستكون الزيادة في أجورهم من عدمها".
من جانبه، قال القاضي أنس أيت بنقدور، المكلف بالتواصل، إن "مطالب نادي القضاة ليست خبزية، بل يسعون من خلالها إلى الحفاظ على كرامة القاضي"، معتبرا أن الاستقلالية لا يمكن أن تكون في ظل عسر القضاة ومديونيتهم.
وأوضح أن وقفة السبت المقبل "ستكون بمثابة الاحتجاج والتعبير عن المطالب الدستورية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات، للوقوف ضد سياسة تكميم الأفواه، ومحاولات زرع الخوف في النفوس، وضدا على القرارات المجحفة، وانعدام الإرادة السياسية للإصلاح".
واعتبر بنقدور أن "من مسؤولية الدولة أن يكون القضاة مرتاحين ماديا"، وأن "الاستقلال المالي للقضاة شرط ضروري وأساسي للحصول على قضاء نزيه ومستقل، في ظروف اشتغال سليمة ومنظمة".
ودعا قضاة النادي، خلال الندوة الصحفية، التي حضرها عدد من قضاة النادي وقضاة الدائرة الاستئنافية بالبيضاء، القائمين على السلطة القضائية ل "التعامل معهم بالمعطيات المادية نفسها للعاملين في السلطتين التشريعية والتنفيذية"، فالنادي، الذي "أحدث رجة في تعامل الدولة مع القضاة"، حسب المتدخلين، يبقى "جمعية مهنية واجبها الدفاع عن مطالب القضاة، والسعي بالأساس إلى تحقيق استقلالية القضاء خدمة للقضاة والمتقاضين".
وحذر قضاة النادي من "تسييس السلطة القضائية"، معرجين على مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، قائلين إنه "بينما كنا نسعى فيه لتنزيل مبادئ الدستور، وجدنا أن النصوص التنظيمية شكلت تراجعا كبيرا عن روح الدستور، التي كانت متقدمة في استقلالية القضاء وتبويئه المكانة اللازمة".