نادي قضاة المغرب:مطالبنا ليست مطالب' خبزية' ولهذا يجب سحب مالية القضاة من يد وزارة بوسعيد

أوضح القاضي أنس بنقدور، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب صبيحة اليوم في ندوة نظمها النادي الآنف الذكر في الدار البيضاء، أن مطالب ناديهم ليست مطالب خبزية، مؤكدا في الوقت نفسه أن وقفة السبت المقبل ثامن فبراير، سيكون بمثابة الاحتجاج والتعبير عن المطالب الدستورية للقضاة المغاربة أمام وزارة العدل والحريات للوقوف ضد سياسة تكميم الأفواه ومحاولات زرع الخوف في النفوس وضدا على القرارات المجحفة وانعدام الإرادة السياسية للإصلاح.
وأضاف بنقدور، أن القضاة يطالبون بتسوية وضعيتهم بإلغاء الدرجة الثالثة والترسيم المباشر في الدرجة الثانية، بالإضافة للترقية كل خمس سنوات من دون مراقبة أو تقييم.
كما اعتبر بنقدور دائما، أن من مسؤولية الدولة أن يكون القضاة مرتاحين ماديا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاستقلال المالي للقضاة شرط ضروري وأساسي للحصول على قضاء نزيه ومستقل في ظروف اشتغال سليمة ومنظمة، وأن الدولة ليس من حقها تبرير ذلك بعدم إمكانيتها الاستجابة لمطالب القضاة بدعوى أن وضعيتها المالية لا تسمح بذلك، حيث قال" الأوضاع المادية للدولة تسمح القيام بأمور لا نعتقد أنها تخدم مصلحة المواطنين".