أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن البرنوصي، الأربعاء الماضي، عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، مع تعميم مذكرتي بحث في حق اثنين آخرين، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وذلك بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة بجناية، والمساهمة، وتخريب منشآت عمومية ذات منفعة عامة، وحيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية. وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن عناصر الأمن بمنطقة البرنوصي تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة ضبط عناصرها متلبسين بتفريغ سيارة داخل مستودع تجاري، كانت محملة ب536 كيلوغراما من خيوط الهاتف، لم يدلوا بشأنها بأي فاتورة أو مصدرها. وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن حجزت ما مجموعه طنا و28 كيلوغراما من مادة النحاس، موزعة على 100 كومة من الخيوط الهاتفية، يبلغ طولها 5144 مترا وتزن 536 كيلوغراما، وقطعتين نحاسيتين يبلغ طولهما متر ونصف وتزنان 70 كيلوغراما، وقطعة مستديرة الشكل من معدن النحاس تزن 30 كيلوغراما، وكيسا بلاستيكيا يحتوي على 100 كيلوغرام من معدن النحاس أصفر اللون، وكيسا بلاستيكيا يحتوي على 30 كيلوغراما من معدن النحاس أحمر اللون، وكيسا بلاستيكيا يحتوي على 15 كيلوغراما من مسحوق أسلاك من معدن النحاس، وأربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 230 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية محروقة، وأربع علب كارطونية تحتوي على 32 قضيبا خاصا بتلحيم الألومينيوم، و8 صنابير جديدة من معدن النحاس، ومبلغ 3400 درهم، وثلاثة هواتف محمولة. وأوضح المصدر أن المتهم الأول اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه يشتري الأسلاك النحاسية من الشخص الثاني الذي يتوفر على محل تجاري لبيع المتلاشيات، ويحرق الأسلاك من أجل إزالة غشائها البلاستيكي لاستخلاص مادة النحاس. من جهته، أكد الشخص الثاني، حسب المصدر نفسه، أنه يشتري الأسلاك الهاتفية من صاحب محل لبيع العقاقير بابن امسيك، موضحا أنه اشترى خلال ثلاث فترات كميات مهمة من الأسلاك النحاسية، وبدلالة من المعني بالأمر، جرى إيقاف الشخص الثالث الذي أخضع محله التجاري لعملية تفتيش، إلا أن عناصر الأمن لم تعثر على أي شيء. وأثناء التحقيق معه، اعترف بأنه باع كميات من مادة النحاس، للموقوف الثاني، مشيرا إلى أنه اقتناها بدوره من شخص آخر بمعية شريكه. وظلت التحريات جارية من أجل تحديد هويتهما.