أفاد مصدر مطلع أن مصالح الإدارة الجبائية بالدارالبيضاء تعيش حالة استنفار من أجل تحصيل المبالغ المتأخرة، وسد العجز قبل نهاية السنة الجارية. وقال المصدر إن جميع المصالح تجندت واشتغلت نهاية العطلة الأسبوعية لتحصيل المداخيل وسد العجز، على خلفية اكتشاف رئيس المجلس الجماعي، محمد ساجد، عجزا في مداخيل المجلس، قدر بأزيد من 40 مليار سنتيم، موزعة بين الرسوم الذاتية والمحصلة من طرف الخزينة الجماعية، والرسوم المحولة المحصلة من طرف الخزينة الجهوية. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن عمدة المدينة بدا غاضبا، خلال زيارته لمصالح الخزينة الجهوية رفقة الكاتب العام ووكيل الجبايات، مؤكدة أن نقاشا حادا دار بين العمدة ساجد ونائبه الأول أحمد بريجة، باعتبار الأخير هو المشرف على تدبير قطاع المداخيل، خاصة أن بريجة أكد في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام أن مداخيل هذه السنة ستكون استثنائية وستعرف ارتفاعا ملحوظا. وأفادت المصادر أنه جرى، قبل نهاية السنة المالية، اكتشاف عجز مالي يزيد عن 40 مليون سنتيم ، وأن العديد من مسؤولي الإدارة الجبائية دقوا ناقوس الخطر أكثر من مرة ونبهوا ساجد إلى مشكلة المداخيل. وأشارت المصادر إلى أن مصالح الإدارة الجبائية جندت جميع موظفيها وأطرها، وكونت خلية أزمة، يترأسها الكاتب العام للجماعة، وتضم مدير الإدارة الجبائية، ورئيس قسم الوعاء الضريبي، ورئيس قسم الاستخلاص، وبعض مساعدي الكاتب العام. وذكرت المصادر أن اللجنة حددت ثلاث وجهات لعملها، وحثت، في الوجهة الأولى، وكلاء المداخيل بالمقاطعات على استخلاص أكبر عدد ممكن من الرسوم، في حين الوجهة الثانية هي الاتصال المباشر مع الملزمين وحثهم على أداء ما بذمتهم من متأخرات، خاصة المبالغ التي تتجاوز 50 إلى 60 مليون سنتيم. أما الوجهة الثالثة، فتتعلق بالعمل مع الخزينة الجهوية، ومطالبتها بتفعيل أوامر المداخيل التي تبعثها الجماعة للخزينة الجهوية وتصفية هذه الأوامر. وحسب مصادرنا، فإن الخلية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من تحصيل حوالي 10 في المائة من المداخيل الذاتية لهذه السنة، وما يقارب 40 في المائة من مبلغ العجز الحاصل في المداخيل، في حين، ظل الغموض يلف تحصيل المداخيل الخاصة بالخزينة الجهوية التابعة لوزارة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن "المغربية" اتصلت بالنائب الأول للعمدة، أحمد بريجة، للحصول على المزيد من المعلومات، غير أن هاتفه كان خارج التغطية.