من المقرر أن يجيب رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، في جلسة الأسئلة الشهرية المؤجلة، عن أسئلة فرق مجلس المستشارين والمجموعات البرلمانية، حول مدى احترام الحكومة لوعودها المدرجة في تصريحها بشأن التدابير الاجتماعية المتخذة. وسيجد عبد الإله بنكيران نفسه في جلسة ساخنة مع فرق المعارضة، التي أسقطت له مشروع قانون المالية لسنة 2014. وعلمت "المغربية"، من مصدر بالمعارضة، أن مهمة رئيس الحكومة ستكون صعبة، إذ ينتظر أن يجتاز امتحانا عسيرا، خلال جلسة اليوم، التي ستتخذها فرق المعارضة فرصة لمحاكمة السياسة الاجتماعية للحكومة، وأبرز، المصدر ذاته أن كل فرق المعارضة متذمرة من المقاربة الاجتماعية للحكومة، خصوصا بعدما امتنع رئيس الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية تقضي بتشغيل مجموعات من الشباب حاملي الشهادات العليا الموقعين على محضر اتفاق مع الحكومة السابقة، التي كان يقودها الاستقلالي عباس الفاسي، إضافة إلى جمود الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. وقال مصدر "المغربية" إن فرق المعارضة "ستلزم رئيس الحكومة بعدم التهرب من الإجابة عن الأسئلة، ولن تسمح له باستغلال إجاباته عن أسئلة الجلسة لتمرير خطاب شعبوي، يخدم حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، موضحا أن المعارضة نسقت موقفها في هذا المجال. وبعيدا عن تنسيق فرق المعارضة، ينتظر أن تشهد عودة رئيس الحكومة إلى مجلس المستشارين لعرض حصيلة السياسات الاجتماعية للحكومة، حدة في النقاش، خصوصا أن موضوع مساءلة الحكومة حول السياسات الاجتماعية تأجل ثلاث مرات متتالية بأسباب مختلفة داخل مجلس المستشارين، إذ لم تعقد جلستا أكتوبر ونونبر، رغم أن الفصل 100 من الدستور يلزم رئيس الحكومة بالإجابة عن أسئلة البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، المتعلقة بالسياسة العامة، وخصصت لأسئلة البرلمان حول السياسات العامة جلسة واحدة كل شهر. إلا أن رئيس الحكومة ومجلس المستشارين لم يتمكنا من عقد الجلسة، إما بسبب اعتذار رسمي من بنكيران، لوجوده خارج المغرب، كما حدث في نونبر الماضي، إذ كان بالكويت للمشاركة في أشغال مؤتمر القمة العربية الإفريقية أو بسبب انشغال أعضاء مجلس المستشارين بمناقشة أحد القوانين الكبرى، مثل مشروع قانون المالية. يشار إلى أن جلسات مساءلة رئيس الحكومة شهدت التأجيل أكثر من مرة، إما بسبب نزاع حول الحصة الزمنية المخصصة لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة، حتى حسم المجلس الدستوري ذلك الجدل في الماضي، بتحديد الحيز الزمني القانوني لكل طرف، أو بسبب مقاطعة فرق المعارضة للجلسات، احتجاجا على ما اعتبرته "تعمدا من رئيس الحكومة لتمرير خطاب سياسوي لفائدة حزبه"، العدالة والتنمية.
