أكد المشاركون في الندوة الوطنية الأولى، التي انطلقت، السبت الماضي، ببوجدور، تحت شعار: "الحكم الذاتي فرصة لبناء المستقبل"، أن الجهوية الموسعة مدخل أساسي لتفعيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية. وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي ينظمها، على مدى يومين، منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية بمشاركة أساتذة جامعيين وممثلين لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات الإفريقية، أن الجهوية المتقدمة ستمكن من إرساء حكامة ترابية وتحقيق تنمية سوسيو- اقتصادية مندمجة تعتمد على الكفاءات المحلية، كما هو الشأن بالعديد من الدول الديمقراطية المتقدمة. وأضافوا أن الجهوية المتقدمة لا تهدف فقط إلى تحقيق التنمية المستدامة، بل هي أداة للديمقراطية المحلية، مشيرين إلى أن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة على مستوى الجهة كفيلة بإنجاح عملية التدبير المحلي، في إطار احترام الخصوصيات المحلية والسيادة المغربية. من جهة أخرى، أبرز المشاركون في هذه الندوة أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، ورش مهم وقابل للتنفيذ ويضمن للسكان المحليين العيش الكريم. وأكدوا أن هذه المبادرة، كحل واقعي حظي بإشادة دولية، ترتكز على مقومات دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الأقاليم الجنوبية، وتكفل لكافة الصحراويين مكانة لائقة ودور مهم في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها. وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى أن مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي، مستلهم من مقترحات الأممالمتحدة ذات الصلة ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في دول تتماثل مع المغرب جغرافيا وثقافيا. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي شارك فيها الأساتذة محمد البوزيدي، والعالية ماء العينين، ورياض فخري، ورشيد بنلباه، ومحمد حوراني، بحضور عامل إقليم بوجدور، العربي التويجر، وفعاليات محلية، تمحورت حول "دور المؤسسات الوطنية والعلمية في التعريف بمقترح الحكم الذاتي".