صوت البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، بستراسبورغ لفائدة التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب 310 أصوات، مقابل 204 أصوات ضد، وامتناع 49 عضوا عن التصويت. وقال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، إن هذا التصويت يعد تتويجا للجهود الموضوعية المعتمدة من أجل التقارب العادل والمتوازن بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمون في تصريح هاتفي ل "المغربية" من بروكسيل، أن الانتصار الذي حققه المغرب، أمس الثلاثاء، بالبرلمان الأوروبي، يعكس في عمقه وأبعاده قناعة الاتحاد الأوروبي بأهمية تكثيف أواصر التعاون مع المغرب كشريك ذي مصداقية، وكبلد يتوفر على كل المؤهلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لبناء شراكة حقيقية ومستدامة. وشدد على أن هذا التصويت يشكل فضحا لمزايدات اللوبيات المعادية للمغرب، ودرسا تاريخيا لدعاة الانفصال، الذين قاموا بكل المحاولات اليائسة للحيلولة دون التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، الذي يعتبر اعترافا واضحا بشرعية المغرب على وحدته الترابية، ومكسبا سياسيا حاسما. واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي أن قراءة مسار المفاوضات والمباحثات، التي عرفها البروتوكول الجديد، إضافة إلى باقي التقارير، التي جرى التباحث بشأنها، في المدة الأخيرة، مكنت الاتحاد الأوروبي بشكل عام من الوقوف على حقائق صادمة، كشفتها التقارير، التي أعدها مقررون من البرلمان الأوروبي، من قبيل تقرير شارل تانوك حول "حقوق الإنسان بالساحل"، الذي عرى الممارسات اللاإنسانية بمخيمات تندوف، إضافة إلى التقرير الذي تقدم به بيير أنطونيو بانزيري بالجزائر، والذي كشف فيه الخروقات الصارخة لحقوق الإنسان، وطالب فيه الجزائر بالكشف عن مفقودي الحرب الأهلية لسنوات التسعينيات، وعيوب قانون الجمعيات واللوائح الانتخابية. في السياق نفسه، تطرق عثمون إلى تقرير "سياسة الجوار مع المغرب"، الذي تبناه البرلمان الأوروبي، والذي اعتبره تجسيدا آخر لعزم الاتحاد المضي قدما في المسار الصحيح، الذي يخدم مصالح الطرفين، بعيدا عن المزايدات السياسوية والمزاعم المغرضة، التي تقف من ورائها اللوبيات المساندة لأعداء المغرب. وذكر أن هذا التقرير، الذي أعده رئيس اللجنة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، بيير آنطونيو بانزيري، كان ،أيضا، في صالح المغرب، وفي صف مصلحة الجانبين، بشكل عادل وضامن لتطور مسار التعاون البناء والبعيد المدى. وأضاف أن التقرير مثل قرينة إثبات أخرى، تؤكد أهمية وواقعية نهج المغرب لسياسات ترسخ مسلسل علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر تقدما، وهي العلاقات التي تطورت في سياق السياسة الأوروبية للجوار والوضع المتقدم، نتيجة الإصلاحات الديمقراطية الواسعة، التي أطلقها جلالة الملك. وأبرز عثمون أنه، بفضل التقدم المتسارع والناضج الذي تحقق في مختلف المجالات والإصلاحات في العديد من الميادين، منذ سنة 1999، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع المغرب ترسيخ مكانته، كبلد رائد وشريك متميز ومهم بجنوب المتوسط، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشق معه طريق شراكة ناجحة وأكثر تقدما.
