كشف المكتب النقابي للقصابة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، خلال اجتماع طارئ، عن استمرار التسربات الغازية لمادة الأمونياك للمرة الثالثة بإحدى غرف التبريد بمجازر الدارالبيضاء، متهما الشركة التركية المسيرة للمجازر بالتعتيم على المشكل. قال محمد ذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ل"المغربية"، إن مشكل تسرب غاز الأمونياك بمجازر البيضاء مازال مستمرا، مشيرا إلى أنه، بعد تسرب الغاز مرتين متتاليتين تدخلت النقابة وأصدرت بلاغا، وأن المصالح البيطرية كانت أعلنت عن وجود تسرب غاز الأومنياك بقاعة التبريد بمجازر البيضاء. وأشار المنسق الوطني إلى أن المكتب النقابي مازال متشبثا بتقارير رسمية صادرة عن مكتب المراقبة "فيريتاس" مند سنة 2010، تؤكد ضرورة إيقاف العمل بمجموعة من الآليات المخصصة للأمونياك، إلى حين إخضاعها لتحليلات هيدروليكية. وأضاف ذهبي أن "الشركة التركية المفوض لها تدبير المجازر البلدية بتواطؤ مع رئيسة مصلحة تنسيق وتتبع التدبير المفوض، تكتمت عن تقارير مكتب المراقبة". واستنادا إلى مصدر من مجازر الدارالبيضاء، فإن تسرب غاز الأمونياك ناتج عن إصلاحات تباشرها إدارة المجازر في إحدى غرف التبريد. وأضافت المصادر نفسها أن المسؤولة عن التنسيق والتتبع لم تخبر المنتخبين الذين يوجدون ضمن اللجنة، بموضوع تسرب الغاز، مشيرة إلى أن هناك "تكتما كبيرا من طرف إدارة المجازر". وذكرت المصادر أن زيارة إعلامية ستنظم في الأسبوع المقبل إلى المجازر للوقوف على مشكل تسرب غاز الأمونياك. وحسب بلاغ صادر عن المكتب النقابي المذكور، فإن "المكتب كان أثار المشكل، لكن جرى تكذيبه من طرف رئيسة المصلحة، لتقع كارثة التسربات الغازية لمادة الأمونياك يوم 15 يونيو 2012، التي دفعت بالمصالح البيطرية إلى حجز وإتلاف أزيد من 1200 رأس من الغنم". واتصلت "المغربية" بكل من إدارة شركة المجازر، والطبيبة المسؤولة عن المجازر، لكن هاتفيهما ظلا يرنان دون جواب. وكان عبدالله أسوال، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، قال ل"المغربية" إن تسرب غاز "لامونياك، الذي يستعمل كغاز للتبريد، لا يشكل خطرا على الصحة العامة، ويحدث المشكل فقط في التذوق"، موضحا أن مادة "لامونياك" تتسرب بشكل سريع في حالة وجود التهوية، وبالتالي لا يمكنها أن تحدث أي مشكل صحي.
