أبرز مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع للجامعة الوطنية الاسترالية، التي يوجد مقرها بالعاصمة كامبيرا، أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب مبادرة ملكية فريدة من نوعها في العالم العربي للانكباب على انتهاكات حقوق الإنسان. أوضح المركز، في دراسة أنجزتها الأستاذة كريمة لعشير من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن والأستاذة الزائرة بجامعة أستراليا، أن مبادرة إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس جاءت في إطار مجموعة الإصلاحات تهدف، بالأساس، إلى إقامة القطيعة مع ممارسات الماضي. بعد أن ذكرت الدراسة بالأحداث التي عاشها العالم العربي في ظل ما يطلق عليه اسم "الربيع العربي"، أشارت إلى أن المغرب اعتبر استثناء بالنظر للاضطرابات التي شهدتها المنطقة "بسبب الاستقرار السياسي والشرعية الشعبية التي تتميز بها المؤسسة الملكية". وأشارت الدراسة، التي نشرت مؤخرا في مجلة الجامعة، إلى أن المغرب انتهج إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس الذي استجاب في خطاب 9 مارس 2011 لطموحات الشباب عبر الإعلان عن إصلاحات دستورية تعزز سلطات البرلمان ورئيس الحكومة وتكرس استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان والتنوع الثقافي المغربي. وأضافت أن الإصلاحات التي أتى بها الدستور الجديد تعزز مفهوم الحكامة وتوسع من نطاق سلطات المجالس الجهوية المنتخبة في إطار الجهوية الموسعة. وأكدت الدراسة أن الانتخابات التي شهدها المغرب في 25 نونبر 2011 "كانت بشهادة المراقبين نزيهة"، مبرزة أن هذه الاستحقاقات تعتبر خطوة إيجابية نحو التحول الديمقراطي في المغرب.
