انعقد، مساء السبت المنصرم، في ضيافة هيئة المحامين بالدارالبيضاء، اجتماع بين مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وجرى خلال هذا الاجتماع تدارس الرهانات المشتركة وآفاق العمل والتنسيق بين مكونين أساسيين من مكونات أسرة العدالة، بما يتيح إمكانية استرجاع المبادرة على مستوى موقع المهنيين ضمن مشروع الإصلاح. وحسب بلاغ مشترك لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن هذا اللقاء يدخل في إطار آليات التواصل وتطوير العلاقة المهنية التي تجمع المحامين بهيئة كتابة الضبط، على ضوء المستجدات التي يعرفها جهاز العدالة ببلدنا. وعبرت الهيئتان مجددا عما أسمياه "خيبة أملهما مما أنتجه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة"، مؤكدتين على راهنية تنسيق مواقف أسرة العدل، وتطوير هذا التنسيق، بما يعكس متانة العلاقات المهنية التي تجمع مكوناتها، ويبلورها على قاعدة قراءة مشتركة لواقع العدالة وآفاق الإصلاح الممكنة.