أحالت خلية العنف ضد النساء بأمن الجديدة، الأربعاء الماضي، الزوج الذي حاول تصفية زوجته بسكين داخل محكمة قضاء الأسرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. الزوجة الضحية ملقاة على الأرض مدرجة في الدماء بعد الاطلاع على الوقائع والحيثيات المضمنة في المسطرة القضائية التلبسية، أحال ممثل النيابة العامة المتهم على قاضي التحقيق، الذي باشر معه جلسة الاستماع الابتدائي، ليقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى، على خلفية محاولة القتل العمد، والسكر العلني البين. وحدد قاضي التحقيق جلسة في موعد لاحق لمباشرة التحقيق التفصيلي مع المتهم الذي تظاهر بإصابته بحالة إغماء، ونقلته سيارة للإسعاف إلى السجن، تحت حراسة أمنية مشددة. وعلمت "المغربية" أن الزوجة الضحية تتماثل للشفاء، في مصحة خاصة، بعد أن تجاوزت مرحلة الخطر، كما انتقل المحققون إلى المصحة، واستمعوا إليها في محضر قانوني. وحسب وقائع النازلة، فإن أستاذا متقاعدا أقدم صباح الاثنين الماضي على طعن زوجته، داخل محكمة قضاء الأسرة في الجديدة، بنية قتلها، مع سبق الإصرار، بعدما كان في خصام دائم مع شريكة حياته، ترتبت عنه مشاكل أسرية، ولم تفلح وساطة الأهل والأصدقاء وأصحاب النوايا الحسنة، في إعادة المياه إلى مجاريها، فكان الطلاق الحل الوحيد والأخير، الذي لا رجعة فيه. وسلك الزوجان مسطرة التطليق أمام محكمة قضاء الأسرة التي عينت للزوجين جلسة كانت محددة صباح الاثنين الماضي، للمثول أمام الهيئة القضائية. وعندما كانت الزوجة تنتظر، على غرار المتقاضين، أمام قاعة الجلسات رقم 1 في بهو المحكمة، استل الزوج سكينا من تحت طيات لباسه، وسدد إليها في غفلة منها، طعنتين غادرتين، في ظهرها، بنية تصفيتها جسديا، حيث تهاوت وسقطت أرضا مضرجة في دمائها. واهتزت المحكمة على وقع هذه النازلة الإجرامية المدوية التي عرفت تدخل بعض المتقاضين، لحظة ارتكاب الجاني فعلته، وشلوا حركته لثنيه عن مواصلة طعناته. وهرعت الضابطة القضائية لدى مصالح أمن الجديدة إلى مسرح الجريمة، وعملت على نقل الزوجة الضحية، على وجه السرعة، على متن سيارة للإسعاف، إلى مصحة بالجديدة، فيما اقتادت الفاعل إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، حيث باشرت معه الضابطة القضائية التحريات الأولية، قبل إحالته، في حالة اعتقال، بمعية الإجراء المسطري الجزئي، على خلية العنف ضد النساء، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث معه، وتقديمه، بمقتضى حالة التلبس، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من أجل محاولة القتل العمد، مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين.