علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن إدراج نقطة تفويت الخزانة البلدية بسطات إلى جامعة الحسن الأول، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، التي انعقدت يوم الجمعة المنصرم، أدى إلى توافق بين مكونات المجلس، سواء تعلق الأمر بالمعارضة أو أعضاء المكتب المسير، بهدف معارضة عملية التفويت. وأضاف المصدر ذاته أن معارضي تفويت الخزانة البلدية يعتبرون أن إقدام رئاسة المجلس البلدي على إقرار هذه الخطوة، يمثل إهدارا للممتلكات الجماعية ويخالف التوجه العام للمجالس الجماعية، الذي يروم توفير فضاءات لفائدة الشباب والدفع بالحركية الثقافية والسوسيو تربوية، عوض حرمان الجمعيات والمهتمين من الخدمات التربوية والثقافية التي تقدمها الخزانات البلدية. وأشار مصدر "المغربية" إلى أن التوافق بين مكونات المجلس البلدي جرى تطعيمه بمساندة من فعاليات المجتمع المدني والتمثيليات الحزبية والنقابية، لجعل دورة أكتوبر محطة لمطالبة رئاسة المجلس الجماعي بمراجعة القرارات المتخذة والحيلولة دون إتمام عملية تفويت الخزانة البلدية، خاصة أن مدينة سطات تفتقر إلى فضاءات ثقافية، كما أن دور الشباب القليلة تفتقر لقاعة عروض، باستثناء القاعة الموجودة بالخزانة البلدية التي استطاعت وحدها أن تسد جزءا من الفراغ الثقافي. وأكد المصدر ذاته أن المعارضين لعملية تفويت الخزانة البلدية والمطالبين باسترجاع المسبح البلدي، شرعوا منذ يوم الأربعاء المنصرم، في تعبئة سكان المدينة بالتعريف بمخاطر عملية التفويت، لضمان حضور جماهيري كبير يتزامن مع انعقاد دورة أكتوبر.