جدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تأكيده على عدم استجابته لمطلب فرق المعارضة حول مسألة التنصيب البرلماني للحكومة. (أيس بريس) وقال رئيس الحكومة، في ندوة الأغلبية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2014، حضرها الأمناء العامون للتحالف، إضافة إلى برلمانيي مجلسي النواب والمستشارين، أول أمس الخميس بالرباط، "نحن ننتظر ما سيقوله المجلس الدستوري بخصوص مسألة التنصيب البرلماني للحكومة، الذي تطالب به فرق المعارضة"، داعيا برلمانيي الأغلبية إلى عدم الخوف من مطالب المعارضة، التي احتجت على عدم تقديم بنكيران برنامجه الحكومي أمام البرلمان من أجل التنصيب البرلماني وكسب ثقة النواب. إلا أنه استدرك قائلا، في تحذير صريح لبرلمانيي الأغلبية من فرق المعارضة، "الخصوم ديالكم راه ما شي ساهلين، الخصوم ديالكم إن كنتم تنامون فهم لا ينامون"، مبرزا أن المعارضة تفكر دائما في تكسير أعمال ومنجزات الأغلبية بهدف إسقاطها. وأضاف بنكيران، رئيس التحالف الحكومي "عليكم أن تنسقوا أعمالكم حتى تعلم المعارضة أن الحكومة مسنودة بأغلبية حقيقية لا تخاف لا من الدعوة إلى التنصيب ولا من غيرها، ولا تستجيب لأي دعوة"، وتوجه إلى المعارضة بالقول "على المعارضة أن تكون معارضة معقولة وإذا كانت لها حجج في مطلبها بضرورة حصول الحكومة على التنصيب البرلماني عليها أن تراسلنا وتوضح تبريراتها وحججها". ونبه بنكيران نواب ومستشاري الأغلبية إلى العمل بروح الفريق الواحد والتخلص من الحواجز النفسية، التي كانت بين برلمانيي حزب العدالة والتنمية وبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال "إننا أبناء اليوم ومصلحة البلد فوق كل اعتبار، وحكومة اليوم ذات واحدة ونجاحها نجاح للوطن ولكافة مكوناتها، كما هو نجاح للمعارضة بحكم أنها جزء من هذا الوطن". ودعا نواب الأغلبية لبذل مجهود أكثر لتكريس منطق الانتصار لقضايا الوطن المبني على التفاهم والتوافق والتعاون والتسامح، وقال "لا يمكن أن يتساكن الناس تحت سقف الأغلبية وأن ينجزوا أشياء لصالح الوطن إلا بالتعاون في ما بينهم"، محملا نواب ومستشاري الأغلبية مسؤولية التنسيق والتعاون للدفاع عن الحكومة واختياراتها. من جهته، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على ضرورة حسن تدبير الاختلاف بين مكونات الأغلبية. وقال "إننا لسنا فريقا واحدا، هناك أربعة أحزاب، وستكون هناك اختلافات في وجهات النظر، بغض النظر عن البرنامج المشترك، لكن المسؤولية تتمثل في كيفية تدبير هذه الاختلافات"، مشددا على تفعيل آليات التنسيق داخل الحكومة وفي ما بين رؤساء الفرق البرلمانية وكافة البرلمانيين. ونبه العنصر برلمانيي الأغلبية إلى ضرورة تغيير طريقة العمل وإتباع منهج التشاور بهدف تعزيز العمل الحكومي حتى يكون أكثر فاعلية، ولتتمكن من مواجهة التحديات خلال المدة الزمنية المتبقية من عمر الحكومة. وأبرز أن الامتحان الأول هو مشروع قانون المالية، الذي اجتهدت الحكومة في إخراجه، داعيا إلى تكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية طيلة مرحلة المصادقة التشريعية. وفي السياق ذاته، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة تمكنت من تجاوز الصعاب، رغم الإكراهات والضغوطات التي اعترضت المغرب. وقال "نحن نحمل مشروعا تنمويا وعلى أساسه يجب أن نشتغل في تكامل من أجل أن يغنى المشروع في اتجاه تعزيز جو الثقة وبعث الروح في الاستثمار الوطني"، داعيا مكونات الأغلبية إلى الالتفاف حول المسار التنموي المغربي الذي يحتاج للدمقرطة والتضامن. يشار إلى أن اللقاء تغيب عنه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ انتدب لتمثيليته أنيس بيرو، عضو اللجنة التنفيذية، الذي ركز في كلمته على حسن تدبير الاختلاف، وإلى العمل بروح الفريق الواحد العازم على تحقيق الانتصار ضد الفقر والأمية والفساد.
