اتهم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أول أمس الأحد، نائبين برلمانيين من حزب إسلامي بالتورط في تنسيق عملية خطفه من قبل إحدى الميليشيات التي يهدد التناحر في ما بينها بالتحول إلى حرب. علي زيدان رئيس الوزراء الليبي بعد عامين على سقوط معمر القذافي، يشل القتال الداخلي الحكومة الليبية الهشة العاجزة عن نزع سلاح مقاتلي الميليشيات في بلد مازال يعج بالسلاح من عهد القذافي. وخطف متمردون سابقون زيدان الأسبوع الماضي من فندق بطرابلس بعد هجوم عند الفجر ولم يفرجوا عنه إلا بعد ساعات في عملية خطف أنحى باللائمة فيها في ما بعد على خصومه في المؤتمر الوطني العام، وقال زيدان للصحافيين إنه توجد قوى تريد عرقلة بناء الدولة. واتهمت حكومته مصطفى التريكي ومحمد الكيلاني العضوين في المؤتمر الوطني العام بالتورط في هذا الحادث، ورفض كلا النائبين هذه الاتهامات. ولكن عملية الخطف تلك وهذه الاتهامات ستزيد التوترات في ليبيا، حيث أدت بالفعل الخلافات السياسية إلى إصابة الحكومة المركزية والمؤتمر الوطني العام بجمود، كما أن الجماعات المتناحرة للمتمردين السابقين مازالت تفرض رأيها بقوة السلاح. وقد يواجه زيدان الليبرالي اقتراعا على حجب الثقة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام سيما المنتمين لحزب العدالة والبناء الإسلامي ومستقلين يقولون إنه أساء معالجة موجة من الاحتجاجات أدت لإغلاق مواني نفطية وقلصت الصادرات في ليبيا العضو في الاوبك. وقال زيدان إن ليبيا خسرت ستة ملايير دينار ليبي (4.89 ملايير دولار) بسبب الاحتجاجات النفطية التي بدأت قبل أشهر وخفضت في إحدى المراحل إنتاج النفط الخام لأقل من نصف إنتاجها العادي الذي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا.