فتحت المصالح الأمنية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء تحقيقا في موضوع تعرض سيدة إلى عملية نصب عن طريق "السماوي". علمت "المغربية" أن عناصر الأمن استمعت في البداية إلى السيدة ضحية عملية النصب، إذ جاء في معرض أقوالها أنها عن طريق الشبكة العنكبوتية "الإنترنيت" عبر أحد المواقع الإلكترونية التي تعود ملكيته لإحدى المعشبات، وعن طريق الهاتف الموجود بالموقع المذكور اتصلت الضحية بأحد الأشخاص الذي أخبرها من خلال المكالمة الهاتفية أنه شخص متخصص في علاج الأشخاص المصابين بالسحر، وأضافت أنها بمجرد أن أمدته بمعلومات شخصية حولها أصر على الحصول عليها، أخبرها أنها مصابة بسحر فطلب منها أن تمده بمبلغ 2000 درهم كدفعة أولية إن هي أرادت أن تعالج من السحر. وأضافت الضحية أثناء الاستماع إليها أنها استجابت إلى طلب الشخص المذكور لترسل إليه المبلغ المطلوب عن طريق حوالة. وبعد يومين تمكنت من مقابلته بشقة توجد على مستوى منطقة آنفا. وخلال اللقاء طلب هذا الشخص من الضحية أن تحضر له مبلغا إضافيا قدره 25.000 درهم واصطحاب كل الحلي التي تملكها معها في المرة الموالية، قصد إتمام العلاج على حد قوله، الأمر الذي أثار لديها نوعا من الشك، لتقرر على إثر ذلك الاتصال بعناصر الأمن وإخبارهم بالنازلة. وبناء على اعترافات الضحية التي حلت بمقر المنطقة الأمنية، استغل ضباط الشرطة القضائية كل المعطيات المدلى بها، لتنتقل إلى الشقة التي ضرب بها الجاني مع الضحية موعدا للقائهما الثاني، الأمر الذي مكن من التوصل إلى الجاني ومرافق له تبين من خلال التحقق من هويتيهما أنهما ذوو قرابة ومتطابقين في الاسم واللقب، إذ يبلغ الأول من العمر 40 سنة، والثاني 24 سنة. وبداخل الشقة التي جرت مداهمتها، حجزت عناصر الأمن بعد إخضاعها لإجراءات التفتيش على حوالة بريدية تبين جليا عملية إرسال مبلغ 2047 درهما من طرف الضحية إلى الجاني، وحاسوب محمول، وأربعة هواتف محمولة، وبطاقة الانتساب إلى الشرفاء الأدارسة في اسم الموقوف، وثلاث بطاقات بنكية في اسم الموقوف الثاني، ومبلغ 3640 درهما، ورخصة سياقة في اسم أحد الأشخاص، وثلاثة خواتم من المعدن الأبيض، بطاقات زيارة تخص المعشبة، ووثائق سيارة من نوع مرسيدس 220 في اسم شخص آخر خضعت بدورها للحجز، ووثائق سيارة من نوع مرسيدس 250 في اسم الموقوف الأول. وبتنقيط الموقوفين على الناظمة الالكترونية والمحفوظات الإقليمية، تبين أنهما من ذوي السوابق في ميدان النصب والاحتيال، ليجري إطلاع النيابة العامة بتفاصيل وحيثيات النازلة، فأمرت بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل إتمام البحث وتقديمهما في ما بعد أمام العدالة من أجل تهم النصب والاحتيال.