تمكنت المصالح الامنية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، من إيقاف نصاب وشريكه، وذلك بعدما تقدمت سيدة بشكاية حول تعرضها لعملية نصب عن طريق «السماوي»، حيث بادرت العناصر الامنية على ضوء الشكاية ، إلى فتح تحقيق على الفور في الموضوع، فجرى الإستماع في البداية إلى السيدة ضحية عملية النصب تلك، والتي جاء في معرض أقوالها بأنها وعن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنيت» عبر أحد المواقع الإلكترونية الذي تعود ملكيته لإحدى المعشبات، وعن طريق الهاتف الموجود بالموقع المذكور، اتصلت هذه الأخيرة بأحد الأشخاص والذي أخبرها من خلال المكالمة الهاتفية بأنه شخص متخصص في علاج الأشخاص المصابين بالسحر، وأضافت أنها وبمجرد أن أمدته بمعلومات شخصية حولها أصر على الحصول عليها، فقد أخبرها أنها مصابة بسحر فطلب منها أن تمده بمبلغ 2000 درهم كدفعة أولية إن هي أرادت أن تعالج من السحر. المشتكية أضافت بأنها امتثلت لطلب «الفقيه» ، إذ قامت بإرسال المبلغ المطلوب عن طريق حوالة، وعلى إثر ذلك تمكنت من مقابلته بعد يومين من ذلك بإحدى الشقق المتواجدة على مستوى منطقة آنفا، وخلال ذلك اللقاء طلب هذا الأخير من الضحية أن تحضر له مبلغا إضافيا قدره 25 ألف درهم، واصطحاب كل الحلي التي تملكها معها في المرة الموالية، وذلك قصد إتمام العلاج على حد قوله. وهو ما أثار لديها نوعا من الشك فقررت على إثره الإتصال بالعناصر الأمنية وإخبارهم بالنازلة. واستغلالا لكل المعطيات من طرف عناصر الأمن ، تم الانتقال إلى الشقة، حيث حدد الجاني للضحية موعدا للقائهما الثاني، وهناك تم التوصل إليه وإلى مرافق له، تبين من خلال التحقق من هويتيهما أنهما ذوا قرابة ومتطابقان في الاسم واللقب الأول، ويبلغان من العمر على التوالي 40 و 24 سنة، كما تم بالموازاة مع ذلك إجراء تفتيش بالشقة المذكورة حجزت على إثره حوالة بريدية تبين جليا عملية إرسال مبلغ 2047 درهما من طرف الضحية إلى الجاني، حاسوب محمول نوع Hp، أربعة هواتف محمولة، بطاقة انتساب إلى الشرفاء الأدارسة في اسم الموقوف، ثلاث بطائق بنكية في اسم الموقوف ثانيا، مبلغ 3640 درهما، رخصة سياقة في اسم أحد الأشخاص، ثلاثة خواتم من المعدن الأبيض، بطاقات زيارة تخص المعشبة، وثائق سيارة من نوع ميرسيديس 220 في اسم شخص آخر والتي تم حجزها، بالإضافة إلى وثائق سيارة من نوع ميرسيديس 250 في اسم الموقوف أولا. وبتنقيط الموقوفين، تبين أنهما من ذوي السوابق في ميدان النصب والاحتيال، وقد تم إطلاع النيابة العامة على تفاصيل وحيثيات النازلة، فأمرت بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل إتمام البحث وتقديمهما فيما بعد أمام العدالة.