كشفت نتائج دراسة أنجزها نزار بركة، مرشح الأمانة العامة لحزب الاستقلال، استشعار مكونات حزب الاستقلال بالحاجة إلى "تموقع الحزب ضمن التوجهات والخيارات السياسية والمجتمعية المرجحة لكفة الحوار في تدبير الخلاف، والبحث عن التوافقات المسؤولة، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وتثمين التنوع الثقافي والحضاري والمجالي".
وأوضح بركة، في تقديمه لنتائج الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحزب، أن أغلب الاستقلاليين يطالبون بتقوية آليات الديمقراطية الداخلية، وشفافية وتيسير الحصول على المعلومة داخل حزب الاستقلال. كما بينت الدراسة أن نسبة 95 في المائة من المتفاعلين، منشغلون بالمرجعية الإيديولوجية التي يتأسس عليها الحزب، وبالمشروع المجتمعي الذي يسعى إلى إرسائه، وبمدى صلابة وراهنية تلك المرجعية والمشروع في مواكبة التحولات في مختلف المجالات. بينما تقاطعت الإجابات الخاصة بقيم المشروع الحزبي الذي يتعين إعطاؤه الأولوية مستقبلا، لتعطي الأولوية لقيم الحوار والتوافق، والعيش المشترك، والفكر والاجتهاد. وعبر 96 في المائة من المستجوبين عن قلقهم وعدم رضاهم عن الإطار التنظيمي للحزب، مطالبين بإجراء مراجعة هيكلية للتنظيم بما يجعله قادرا على ترجمة هوية وتوجهات الحزب، والاستجابة لحاجيات الاستقلاليين، وإعادة النظر في تمثيلية الفعاليات والفئات المكونة للحزب بما يرفع الإحساس بالحيف لدى بعضها ويجعل صوتها مسموعا داخل هيئاته. ويطالب المستجوبون بإعطاء دينامية جديدة لهوية الحزب، بترصيد ثوابته، وتحيين المتغيرات حسب الواقع ومقتضى الحال، بالرهان على البعد الديمقراطي، والخيار التعادلي، والمرجعية الإسلامية المقاصدية. كما يستشعرون بالحاجة إلى استثمار منظومة قيم الحزب البانية للتساكن والتماسك والمساواة والإنصاف، لدعم التوجهات والخيارات السياسية والمجتمعية المرجحة لكفة الحوار في تدبير الخلاف، والبحث عن التوافقات المسؤولة، وتثمين العيش المشترك في ظل التنوع الثقافي والحضاري والمجالي، ونهج التفكير والاجتهاد في ابتكار الحلول والبدائل، بهدف استعادة الحزب لهويته الساعية إلى الإصلاح والتغيير في إطار المؤسسات والتوازنات والتدرج، بعيدا عن التقاطبات الجذرية والصراعات العقيمة. كما تكشف الدراسة ضرورة مراجعة هيكلية للإطار التنظيمي للحزب بإعطاء الأولوية للديمقراطية الداخلية، والشفافية في التدبير، مع إدراج خدمة المواطن في عمقه الترابي والجهوي، في صلب الهندسة التنظيمية للحزب. والتأكيد على إعطاء الأسبقية للبرنامج في إبرام التحالفات الحزبية، سواء كانت وطنية أو محلية. ثم بعده ترتيب النتائج الانتخابية عند تشكيل ائتلافات التدبير الجماعي. وتمثل الدراسة مجهودا جماعيا تشاوريا شارك في إنجازه عدد من الاستقلاليين، ينتمون إلى تنظيمات الحزب وهيئاته ومنظماته الموازية وروابطه المهنية وجمعياته القطاعية، من مختلف الجهات، بهدف تقوية التوافقات بين الاستقلاليين على بعد أيام من انعقاد المؤتمر الوطني 17، وبلورة عرض سياسي قوي وتنافسي لتأطير وخدمة المواطن في خضم تعقيدات الحياة اليومية. وانطلق بركة في تجميع الدراسة، لتشريح مكامن الضعف والقوة للحزب، منذ منتصف فبراير الماضي، وعقد خلالها 30 لقاء تفاعليا للتشاور والتفكير والاقتراح، في عدد من الجهات والأقاليم والبرلمانيين والمنتخبين، بمشاركة 1008 أعضاء بالحزب من 64 إقليما موزعة على الجهات 12 للمملكة، ينتمي أصحابها إلى مختلف الهياكل التنظيمية والقطاعية والمهنية للحزب على الصعيد الترابي والمركزي، من فروع وهيئات تقريرية ومنظمات موازية وروابط.