أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، خمسة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة موظفي شرطة يعملون بولاية أمن الدارالبيضاء ومواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والابتزاز والاعتقال التحكمي. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام موظفي الشرطة الثلاثة، وهم برتبة ضابط شرطة ممتاز وضابط أمن ومقدم شرطة، باعتقال الضحية بشكل تحكمي، قبل إجباره على توقيع محاضر مزورة ووثائق إدارية تدينه في مواجهة المشتبه فيه الرابع، الذي تجمعه به علاقة تجارية سابقة، من بينها اعتراف بالدين لفائدة هذا الأخير. الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت، أيضا، أن البصمة التي تم بها توقيع أحد المحاضر المزورة، المنجزة في مواجهة الضحية، تعود إلى مواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ومبحوث عنه من قبل القضاء، والذي تم تحديد هويته وتوقيفه أيضا. ووضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.