علق سائقو الشاحنات التابعون لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بشرق المحمدية إضرابهم الذي كان منتظرا خوضه مدة 48 ساعة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعد فتح باب الحوار من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. أفادت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية ونقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب في محضر اتفاق، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن باب الحوار فتح، الثلاثاء الماضي، خلال لقاء بمقر الشركة، وبطلب من إدارتها العامة، حول المطالب التي دعت شغيلة النقل لتلبيتها. وورد في محضر الاتفاق أن الطرفين توافقا على أربع نقاط، تتعلق النقطة الأولى بالمسؤولية المباشرة عن تدبير واستغلال الحظيرة التابعة للشركة من حيث التعامل مع السائقين، إذ سيجري تحديد مكامن الخلل بهدف تفاديها في ظرف 20 يوما انطلاقا من تاريخ تكليف وسيط تابع للشركة. وتتعلق النقطة الثانية، حسب المحضر، بدراسة الشركة لما سيضمه تقرير ستقدمه النقابة، فيما تتعلق النقطة الثالثة بالتزام الإدارة بفتح ورش وضع مشروع قانون أساسي خاص بالسائقين والعمل على إعداد برنامج لانتخاب مناديب العمال وفقا لمدونة الشغل، في حين تشير النقطة الرابعة إلى تعهد إدارة الشركة بتسوية النظام الجماعي للتقاعد. وأكد محضر الاتفاق المذيل بتوقيعات مسؤول من الشركة نفسها ومن نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب أنه جرى تعليق الإضراب الذي انطلق يوم 12 غشت الجاري وكان منتظرا أن يستمر إلى غاية الثلاثاء 13 من الشهر نفسه، بعد الجلوس إلى طاولة الحوار. وأشار محمد الميطالي، رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في توضيح سابق ل"المغربية"، إلى وجود "خروقات داخل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بالمحمدية"، وطالب بضرورة تدخل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية، عبر إيفاد لجنة لتقصي الحقائق.