عالج الاتفاق الموقع بين "اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب" وعدد من القطاعات الحكومية، يوم رابع أبريل الجاري، مجموعة من القضايا العالقة في تطبيق مدونة السير، إلا أن أجواء الحذر ظلت قائمة وسط المهنيين. وقال محمد الميطالي، رئيس الاتحاد، إن التفاوض على مقتضيات الاتفاق دام أكثر من خمس ساعات بين الاتحاد ووزارات التشغيل والتكوين المهني، والداخلية، والعدل، والنقل. وأضاف الميطالي، أن عددا من المهنيين كانوا ينوون، قبل توقيع الاتفاق، تنظيم اعتصام أمام مقر الولاية، إلا أن العديد من القضايا، التي كانت تشكل هاجسا بالنسبة إلى عدد من المهنيين، نوقشت خلال اللقاء، الذي عقد الاثنين الماضي. وأوضح الميطالي، في تصريح ل"المغربية"، أن من بين ما أسفر عنه اللقاء، توجيه رسالة دورية بصفة استعجالية إلى النيابات العامة، لتوضيح الإجراءات الواجب تطبيقها، للحد من الإشكاليات القانونية، التي طرحت خلال التطبيق اليومي لمدونة السير، والقوانين ذات الصلة. وأضاف"اتفقنا على مجموعة من الأمور، كانت تعتبر هاجسا بالنسبة إلى المهنيين والسائقين، على حد سواء، كقضية ترشيد الاعتقال الاحتياطي في حوادث السير، والتقيد بحالات توقيف رخصة السياقة المحددة قانونيا واسترجاعها فورا، في حالة عدم ثبوت المسؤولية، وتفعيل المراقبة الطرقية على الدرك الملكي والأمن الوطني وأعوان المراقبة الطرقية والنقل، سواء تعلق الأمر بإنجاز المعاينات، أو إثبات المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها، والبت بصفة استعجالية في المنازعات والتظلمات، التي يتقدم بها السائقون المهنيون"، مشيرا إلى أن اللقاء مكن من الحسم في العديد من النقاط المتعلقة بوزارة الداخلية والشغل. واعتبر رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، أن نتائج لقاء الاثنين الماضي تدعو إلى الارتياح، لكنه استدرك قائلا إن "الأيام المقبلة كفيلة بأن تظهر لنا مدى التزام الحكومة بما اتفق عليه، ولا نستطيع حاليا إلا أن نكون مرتاحين لنتائج اللقاء، ولا يمكننا معرفة هل سيحترم الاتفاق أم لا، على مستوى وزارة العدل، خاصة أننا لم نتوصل بأي خبر عن وقوع أي حادثة، لحد الساعة".
