أمهل مهنيو النقل المضربين أمام ولاية الدارالبيضاء، السلطات العمومية أسبوعا للاستجابة إضرابهم، تلبية للمساعي الحميدة التي بذلتها بعض الأطراف، وذلك لعد التوقيع على محضر اتفاق في أعقاب اجتماع استمر خمس ساعات وانتهى بحلول منتصف الليل. ووقع كل من اتحاد جامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة النشغيل والتكوين المهني ووزارة العدل على محضر الاجتماع الذي حصلت لكم على نسخة منه بمقر وزارة التجهيز والنقل برئاسة محمد حصار كاتب الدولة في الداخلية. وقال محمد ميطالي رئيس اتحاد الجامعات الوطنية للسائقين في تصريح ل"لكم" إن دوافع الإضراب الوطني سببها تذمر واستياء المهنيين من الحكومة الحالية لعدم التزامها بالملفات المطلبية لمهنيي النقل، في الشق الاجتماعي والمهني. وقال إن المهنيين رفعوا استعطافا إلى عاهل البلاد من اجل رفع معاناة هذه الفئة وإنصافها، لأننا لم نعد نثق في الحكومة وهو ما تم بالفعل فعند اعتصامنا أمام ولاية الدارالبيضاء اتصل بنا الوالي وأبلغنا أن وزير الداخلية قد أبلغه بتلقيه تعليمات من الملك على أساس ضمانات والجلوس إلى طاولة الحوار مع القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في 18 من شهر شتنبر الماضي. وتضمن محضر تعليق الاحتجاج الاتفاق على معالجة المطالب طبقا للصيغ التالية وحددت في قطاع العدل وقطاع التشغيل وقطاع التجهيز والنقل بالإضافة لقطاع الداخلية. ولوحظ أن مضمون الفقرات الخاصة بباقي القطاعات وردت بصيغ عامة وفضفاضة وقابلة لتأويلات عديدة دون تحديد لالتزامات كل جهة على حدة فبالنسبة لوزارة العدل التي مثلث في اللقاء بمديرية ولم يحضرها وزير العدل فإنها ستوجه رسالة دورية بصفة استعجالية إلى النيابات العامة توضح الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها للحد من العديد من الإشكالات القانونية التي طرحها التطبيق اليومي لمدونة السير والقوانين ذات الصلة لا سيما بالنسبة للقضايا المرتبطة بقطاع النقل المهني والى ضرورة تحديد المسؤليات بدقة عند تحريك الدعوى العمومية في قضايا السير المرتبطة بالسائقين المهنين مع أن الدعوى العمومية قانونا ينبغي أن تحدد المسؤليات بها والتي تخضع للرقابة من طرف هيئات قضائية وكذلك تحدثت "عن ترشيد الاعتقال الاحتياطي" دون توضيح المقصود بتعبير الترشيد . أما بالنسبة لوزارة الداخلية فإنها تكفلت ب "دراسة المعيقات التي تحول دون تعميم استعمال العقد النموذجي وحث السلطات المحلية من اجل العمل بهذا العقد، ودراسة الحلول الممكنة قانونيا مع وزارة العدل من أجل بحث سبل استمرارية وتجديد العقدة بين صاحب المأذونية والمستغل"أما بخصوص وزارة التشغيل فإنها ستنظم لقاء دراسي يوم 21 ابريل بدار المؤمن في أفق التعريف بقانون الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وكيفية تطبيقه في قطاع النقل.
