أفاد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الأسر المغربية تتحمل نفقات مباشرة على الصحة تصل إلى 53 في المائة، وأن حصة الإنفاق الصحي في الناتج الداخلي الخام محددة في 6.2 في المائة، وحصة وزارة الصحة في ميزانية الدولة في 5.3 في المائة. وذكر الوردي خلال عرض قدمه، أخيرا، حول موضوع "الولوجية للعلاج والدواء وتحديات التغيير" بالدارالبيضاء، أن المغرب يتوفر على صيدلية واحدة لكل 5 آلاف مواطن، وأن أمل الحياة عند الولادة بلغ أزيد من 74 سنة، والتردد على المستعجلات وصل 13 في المائة. وعدد الوزير مجموعة أخرى من المؤشرات الجوهرية في تدبير منظومة الصحة، منها وجود سرير واحد لكل ألف نسمة، ومؤسسة صحية أساسية لكل ألف نسمة، وممرض لكل ألف نسمة، وطبيب لكل 12 ألف نسمة، في حين لا تتعدى نسبة استهلاك الأدوية 400 درهم لكل مواطن. وأضاف أن معدل الاستشفاء في المغرب بلغ 4.7 في المائة، في حين بلغت نسبة وفيات الأطفال، دون سن الخامسة، 31 طفلا في كل ألف ولادة حية، مع وفاة 112 أما في كل 100 ألف ولادة حية، وبلوغ نسبة الولادة تحت المراقبة المهنية 73 في المائة. وعرج الوردي على موضوع أثمنة الأدوية، فذكر بخلاصات مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي أكدت غلاء أثمنة الدواء في المغرب مقارنة مع الدول ذات الاقتصاد المماثل، وقال إن ذلك استدعى فتح النقاش للتوافق حول سياسية دوائية، خلصت إلى خفض أثمنة 320 دواء، كانت مرتفعة جدا، مع العمل على مراجعة القوانين الخاصة بتحديد ثمن الأدوية، والسعي لملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة في المغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول المشابهة. أما عن أهداف عمل الوزارة، فتحدث الوزير عن السعي لبلوغ أهداف الألفية للتنمية، بخفض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 25 لكل ألف ولادة حية، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 83 لكل 100 ألف ولادة، وتطوير المستشفيات الملحقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات المتنقلة. واستعرض الوردي حصيلة عمل وزارة الصحة، مبرزا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتسريع وتيرة تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، وتوفير خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي المعوزين، وتوسيع وتأهيل العرض الاستشفائي، من خلال مصالح الأنكولوجيا بفاس، وسرطان الجهاز التناسلي والثدي بالدارالبيضاء، مع بناء وتوسيع 99 وحدة صحية أساسية، و154 منزلا لمهنيي الصحة في العالم القروي. وحدد وزير الصحة أولويات برنامج عمل الوزارة في تشغيل المستشفى الجامعي بوجدة، وتشغيل الشطر الثاني من المستشفى الجامعي بمراكش، والمستشفى الجهوي بالجديدة، والمستشفيين المتنقلين، وبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط، وطنجة، وأكادير. كما تطرق إلى أولوية انطلاق أجرأة التغطية الصحية للمهن الحرة، وتطوير الخدمات الاستعجالية وتقريبها من السكان، وخفض ثمن الأدوية بمراجعة قرار سنة 1969، وأجرأة المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية.