عرف القطاع الصحي خلال العام الجاري حركية كبيرة جعلت الصحة في صلب النقاش العمومي. ومن العناوين الكبرى التي ميزت سنة 2012 : تعميم نظام راميد، منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص، تخفيض أثمنة 320 دواء لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، إضرابات طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، الوضع الكارثي للصحة العقلية ... الصحة العقلية .. واقع مأساوي استأثر قطاع الصحة العقلية باهتمام كبير خلال هذا العام، في الوقت الذي وضعته الوزارة إلى جانب قطاع المستعجلات ضمن أولوياتها. «الوضعية كارثية» هكذا وصفها وزير الصحة معترفا في كل مناسبة يطرح فيها موضوع الأمراض العقلية والنفسية؛ بوجود خصاص كبير في هذا القطاع وبإهمال يطال المرضى الذي حالفهم الحظ ووجدوا سريرا في أحد المستشفيات، فرغم أن المشاهدة الميدانية والبحث الذي أنجزته وزارة الصحة تكشف عن أعداد مهمة للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية والأشخاص الذين يعانون من الإدمان على المخدرات والكحول، إلا أن مستشفيات الممكلة لا تستطيع أسرتها استقبال سوى 2234 مريضا، يتوزعون على 4 مراكز جامعية تتوفر على 636 سريرا و 6 مستشفيات مختصة توفر 825 سريرا و 20 مصلحة مدمجة بالمستشفيات العمومية؛ توفر 737 سريرا 4 منها أي 120 سريرا غير مشغلة لكونها لا تتوفر على موارد بشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه 80 مركزا صحيا فقط من بين أزيد من 2500 مركزا على استشارات الصحة النفسية. وفيما يخص الموارد البشرية، يتوفر المغرب على 197 طبيبا نفسانيا يشتغلون في القطاع العمومي، وهو رقم ضعيف بالنظر إلى المعدل العالمي، إذ يفترض حسب المعايير الدولية أن يتوفر 3.66 طبيبا مختصا لكل 100 ألف نسمة، في حين لا يوفر المغرب سوى أقل من مختص أي 0.63 لكل مائة ألف نسمة، ومدينة كبيرة من حجم مدينة أكادير تتوفر على طبيب واحد ل 70 ألف نسمة. 4 ملايين ونصف المليون زاروا المستعجلات ما يناهز 4 ملايين و 400 ألف مغربي زاروا المصالح الاستعجالية في مختلف المستشفيات المغربية خلال سنة 2011، وهو ما يعني ارتفاعا في عدد زوار هذه المصالح ب 9.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2010، التي ناهز فيها هذا العدد 4 ملايين و 76 ألف زائر. هذه المعطيات كشف عنها وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي في البرلمان في معرض رده على سؤال للفريق الدستوري حول تردي الخدمات بأقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية. وأوضح الوردي أن العرض الاستعجالي يبقى حاضرا ومحترما رغم التفوت القائم بين الجهات، وبالمقابل نجد أن الطلب على الخدمات الاستعجالية أصبح بدوره متزايدا وملحا أمام الإكراهات التي تعرفها هذه المصالح فيما يخص التجهيزات وقلة الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها. تخفيض أثمنة 320 دواء بعد اجتماعات متواصلة مع المهنيين في قطاع الصيدلة وصناع الأدوية، أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض أثمنة حوالي 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض السرطان والقلب والتعفنات والجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي، وأدوية تتعلق بالتخدير والإنعاش. هذا التخفيض هو جزء من المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم مع الصناع في 11 يوليوز 2012، و مع الصيادلة في 22 أكتوبر 2012 من أجل مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة. تخفيض الأثمنة يتعلق بالأدوية المرتفعة الثمن والتي يفوق ثمنها 500 درهم، وتلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة، هذا ويبلغ رقم معاملات الأدوية التي تم تخفيضها فوريا قرابة 827 مليون درهم، حيث تتراوح نسبة التخفيض التي عرفتها الأدوية ما بين 20 بالمائة و 83 بالمائة. وستعرف المرحلة الثانية من الاتفاق مع الصناع والصيادلة انخفاض عدد جد مهم من الأدوية، بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي، فيما لم يتم تحديد تاريخ محدد لإطلاق المرحلة الثانية. إطلاق مخطط لتقليص وفيات الأمهات والمواليد أعطت وزارة الصحة انطلاقة مخطط العمل 2012-2016 من أجل تسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد. ويهدف هذا المخطط إلى خفض وفيات الأمهات من 112 سنة 2011 إلى 50 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2016 ، ووفيات المواليد من 19 المسجلة سنة 2011 إلى 12 وفاة لكل ألف ولادة حية في أفق سنة 2016. وأيضا تخفيض وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة من 29 لكل ألف ولادة حية سنة 2011 إلى 19 لكل ألف ولادة حية سنة 2016. ولبلوغ هذه الأهداف يعتزم برنامج العمل إنجاز الأهداف المتعلقة بالتغطية على الشكل التالي: * رفع تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية من 73 بالمائة المسجلة حاليا إلى 90 بالمائة. (من 55 بالمائة إلى 75 بالمائة في الوسط القروي) * بلوغ نسبة 10 بالمائة بالنسبة للعمليات القيصرية مقابل 6 .7 بالمائة المسجلة حاليا. * رفع التغطية بالنسبة للاستشارات ما قبل الولادة من 77 بالمائة إلى 90 بالمائة. * بلوغ 95 بالمائة من التغطية بالنسبة للاستشارات ما بعد الولادة. الاحتفاظ بمعدل الإقدام على موانع الحمل بنسبة تعادل أو تفوق 67 بالمائة ***** الحملة الوطنية للكشف عن السيدا نظمت وزارة الصحة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات محاربة داء السيدا، من 20 إلى 27 يونيو 2012، حملة وطنية للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري/السيدا. وبلغ عدد المواطنين الذين خضعوا طوعيا لإجراء الكشف 75522 شخصا، وأسفرت النتائج الأولية عن 199 حالة إصابة. من جهة أخرى نظمت الوزارة حملة للكشف عن داء السيدا لفائدة النساء الحوامل أو في طور الانجاب وسيتم خلال هذه الحملة التي تستمر إلى غاية 28 من الشهر الجاري الكشف عن 40 ألف امرأة من بينهن 10 آلاف امرأة حامل. وتندرج هذه الحملات الوطنية للكشف عن داء نقص المناعة البشرية في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا 2012-2016، والهادفة الى خفض نسبة الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بمعدل %50 برسم هذه الفترة. كما ترمي إلى التقليص من خطر انتقال الفيروس من النساء الحوامل المصابات إلى أطفالهن، إضافة إلى خفض عدد وفيات الأمهات المرتبطة بالفيروس ب %60. وتتضمن أهداف الاستراتيجية من جهة أخرى الحد من التمييز وتغيير النظرة السلبية للمجتمع تجاه المصابين بالفيروس ومرضى السيدا واحترام حقوقهم من أجل إدماج اجتماعي أفضل. ********* خارطة عمل جديدة لمحاربة داء السل عبأت وزارة الصحة في دجنبر الجاري الفاعلين في مجال مكافحة داء السل من أجل وضع خارطة عمل من شأنها أن تشكل أساسا للإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السل للفترة 2013-2016. وذلك بعدما تبين محدودية النتائج التي حققتها الخطة الاستراتيجية لبرنامج 2006 - 2015. وبالرغم من الجهود المبذولة فإن معدل الانخفاض لم يحقق بعد الهدف المحدد من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السل، والذي يهدف تحقيق معدل انخفاض يصل إلى6 بالمائة في غضون السنوات القادمة. الاستراتيجية الجديدة تعتمد بشكل أساسي على المقاربة التشاركية ومراجعة الحكامة المتبعة في برنامج مكافحة السل. الولادات في الشارع تداولت وسائل الإعلام الوطنية خلال العام الجاري عددا من حالات الولادة في الشارع أو في سيارات الأجرة وأمام المستشفيات، وقالت إن بعض هذه الحالات لا يتم استقبالها في المستشفيات فتضع النساء مواليدهن في الشارع. وزارة الصحة أدلت بدلوها في الموضوع وأصدرت بلاغا اعتبرت فيه هذه الحالات «استثنائية» بالنظر إلى عدد الولادات الذي يناهز 480.000 ولادة سنويا والتي تتم بصفة طبيعية في دور الولادة و المصالح الاستشفائية العمومية. وبعد أن أكدت وزارة الصحة عدم وجود أي خطأ أو تقصير طبي في كلتا الحالتين، قالت إنها تتخذ كل الإجراءات الإدارية أمام كل إخلال في القيام بالواجب المهني. نظام المساعدة الطبية.. عراقيل في الطريق في مارس من العام الجاري، تقرر تعميم نظام المساعد الطبية الراميد الذي يستفيد منه نحو 8.5 مليون نسمة من الفئات الإجتماعية المعوزة. وذلك بعدما تم إطلاق هذا النظام في جهة تادلا أزيلال كمرحلة تجريبية. إلى حدود شهر دجنبر الجاري، تم توزيع 900 ألف بطاقة يستفيد بموجبها مليون و 900 ألف نسمة من مختلف الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، كما تم وضع أكثر من مليون ملف حصل أصحابها على وصل إيداع، وهو ما يجعل مليونين و 700 ألف مواطن يستفيدون من خدمات المستعجلات. لكن هذا النظام وجد صعوبات وعراقيل في طريق تطبيقه، وهي الصعوبات التي أعلن عنها الحسين الوردي وزير الصحة في لقاء جمعه مع المديرين المركزيين والجهويين ومناديب وزارة الصحة. الوزير ذكر أن تقارير لجان التفتيش التي زارت مجموعة من الجهات بعدد من المستشفيات التي بدأت بتطبيق النظام، أظهرت تعثرا في تطبيق برنامج «راميد» ومنها غياب مراكز الاستقبال المهيأة لاستقبال المرضى، وغياب التنسيق مع السلطات المحلية في تحديد المستفيدين، فضلا عن ضعف التكوين لدى بعض الأطر الطبية، وطول مدة الانتظار في بعض مراكز التحاليل، مما يفرض تقوية الجهود لتقليص هذه المدة والاستجابة لمطالب المواطنين. كما كشف الوزير عن وجود عدة عراقيل أمام استفادة المواطنين من الأدوية.
