قدم وزير الصحة الحسين الوردي في عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تشخيصا للحالة الصحية القائمة بالمغرب. وبلُغة الأرقام توضح هذه الخارطة أن 18 بالمائة من المغاربة يعانون من مرض مزمن، و 3.3 بالمائة من مرض السكري، و 5.4 بالمائة من الضغط الدموي المرتفع، وأن 4 مليون مريض لجئوا للمصالح الاستعجالية بالمستشفيات. وفي جانب آخر تقول الأرقام أن طبيبا لكل 1630 نسمة وممرضا لكل 1109 نسمة في القطاع العام. وأن العرض الاستشفائي يحتوي 141 مستشفى، من ضمنها 39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام، فيما لا تتجاوز الطاقة الإيوائية بالمستشفيات العمومية 27 ألف و326 سرير. في حين أن 52 بالمائة من العيادات توجد بالمدن الكبرى منفردة ب 48 بالمائة من مجموع الطاقة الإيوائية للعيادات... • الحالة الصحية للمغاربة يعرف المغرب انتقالا وبائيا جديدا، حيث أصبحت الأمراض المزمنة تشكل ثقلا كبيرا على المنظومة الصحية، وإلى ذلك كشفت نتائج المسح الوطني حول السكان والصحة الأسرية لسنة 2011 ، أن 18.2 بالمائة من السكان يعانون من مرض مزمن على الأقل، وأن ما يقارب 3.3 بالمائة من المغاربة يعانون من مرض السكري، وما يقارب 5.4 بالمائة يعانون من الضغط الدموي المرتفع. هذا بالإضافة إلى التزايد المضطرد للحالات الجديدة لمرضى داء السرطان والعوز الكلوي. وقال وزير الصحة الحسين الوردي في عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن المشهد الوبائي بالمغرب يتميز بوجود ثلاثة فئات من الإصابات ذات الأعباء الثقيلة على المراضة والوفيات. وهي الأمراض السارية الخاصة بالأمومة والرضع حديثي الولادة التي تشكل 33.4 من مجموع عبئ المراضة، والأمراض غير السارية التي تشكل 55.8 بالمائة من مجموع عبئ المراضة، ثم الإصابات المتعمدة وغير المتعمدة التي تمثل نسبة 10 بالمائة من عبئ المراضة الإجمالي. وأكد الوزير في تشخيصه للوضع الصحي بالمغرب، أنه على الرغم من التحكم في بعض الأوبئة بشكل نسبي، إلا أن بعض الأمراض المعدية كداء السل، والتهاب السحايا، والأمراض المنقولة جنسيا ما زالت تشكل عبئا صحيا. بالمقابل سجل تراجع نسبة انتشار الأمراض التعفنية والأمراض الناجمة عن سوء التغذية بشكل تدريجي، هذا في الوقت الذي تعرف - حسب وزير الصحة - الأمراض غير السارية كأمراض القلب والشرايين وداء السكري ومرض العوز الكلوي المزمن النهائي وداء السرطان والأمراض النفسية والعقلية ارتفاعا ملحوظا. موضحا بأن من العوامل الأساسية التي تساهم في هذه التغييرات الصحية، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للتغييرات الخاصة بنمط العيش، ومن أهم ملامح هذا التحول الإقبال المتزايد على تبني النظام الغربي للتغذية، بالإضافة إلى انتشار التعاطي للتدخين. وفيما يتعلق بالأمراض المستجدة او التي تعاود الظهور، أكد الوزير بمناسبة تقديم مشروع ميزانية وزارة الصحة، أن هناك أمراضا أخرى وبائية مستجدة تطرح مشاكل صحية مستعجلة. • مؤسسات العلاجات وصل عدد مؤسسات الخدمات الصحية الأساسية سنة 2011 إلى 2689 مؤسسة، وعليه أصبح معدل تغطية الساكنة يقدر حاليا بحوالي 12000 ساكن لكل مؤسسة. وخلال نفس السنة بلغ عدد المؤسسات العلاجية الصحية الأساسية بالعالم القروي 1938 مؤسسة، وهو ما يمثل 72 بالمائة من مجموع هذه المؤسسات. وفيما يخص التكفل بالساكنة، سجلت نسبة السكان لكل مؤسسة حوالي 7000 بالوسط القروي، في المقابل انتقلت بالوسط الحضري إلى 42.600. • شبكة المستشفيات وصل عدد المستشفيات لحدود سنة 2011 إلى 141 مستشفى من ضمنها 39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام، وبذلك وصلت الطاقة الإيوائية بالمستشفيات العمومية 27 ألف و326 سرير. ومن جانب آخر، يستمر القطاع العام في الاستحواذ على نسبة مهمة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية بأكثر من 77 بالمائة من الطاقة الإجمالية. وعليه وصل مؤشر عدد السكان لكل سرير استشفائي إلى 912 نسمة لكل سرير (القطاع العام والخاص). أما عرض القطاع الخاص، فيعرف نموا سريعا، حيث وصل عدد المصحات الخاصة سنة 2011 إلى 291 وحدة بطاقة إيوائية تناهز 6504 سرير. أما فيما يخص عيادات القطاع الخاص للاستشارات الطبية والتشخيص السريري، فقد وصل عددها إلى 6652 وحدة. ويعرف توزيع عرض علاجات القطاع الخاص على المستوى الوطني اختلالا مهما في التوازن بين الوسط القروي والحضري وبين الجهات، بالإضافة إلى ذلك يتمركز هذا العرض بشكل مكثف بكبريات التجمعات السكانية الحضرية، وعليه فإن 52 بالمائة من العيادات توجد بالمدن الكبرى منفردة ب 48 بالمائة من مجموع الطاقة الإيوائية للعيادات. ويبلغ عدد المستشفيات المعبئة لاستقبال الحالات الاستعجالية، والتي تتوفر على مصلحة للمستعجلات الطبية 118 مؤسسة (من بين 141 مستشفى)، تؤدى فيها الحراسة عموما من طرف أطباء الطب العام مؤازرين من طرف أطباء أخصائيين. • الولوج للمستشفيات لا زالت الولوجية الجغرافية للمستشفيات ولخدماتها تشكل هاجسا للمواطنين، علما أن أربعة أقاليم لا تتوفر على مستشفى، ونسبة مهمة من الساكنة ليس باستطاعتها الولوج إلى المستشفيات وبالتالي إلى الخدمات الصحية. فيما يخص معدل كثافة الأسرة الاستشفائية بالمغرب، فإنها لا تتعدى 0.9 سريرا لألف نسمة، في حين أن هذا المؤشر يصل إلى 2.2 سريرا لألف نسمة في تونس، بينما يصل في الدول المتقدمة إلى أكثر من 7 أسرة لألف نسمة. كما أن نسبة الاستشفاء في سنة 2010 لم تتعدى 4.7 بالمائة مقابل أكثر من 7 بالمائة في تونس. وتشكل الاستشارات المتخصصة المقدمة بصفة خارجية، ومصالح المستعجلات البوابتين الرئيسيتين لقبول المرضى بالمستشفيات العمومية. وفي هذا الإطار ، فإن نسبة التغطية بهذه الخدمات لا تتعدى 7 بالمائة. هذه النسبة المتدنية تعزى إلى الخصاص الكبير في عدد الأطباء الأخصائيين حيث أن 12 إقليما من أصل 83 لا يتوفرون على اختصاصات القرب الخمسة. كما أن تحليل مؤشرات تسيير المستشفيات يبرز مدى عدم قدرة مستهلكي العلاجات على أداء المستحقات الواجبة عليهم إزاء المستشفيات، ويتبين ذلك من خلال الأرقام التالية : 77 بالمائة من ميزانية المستشفى هي عبارة عن إعانة الدولة فيما نسبة الموارد الخاصة لا تتعدى 23 بالمائة. يتجاوز عدد المرضى الذين لجأوا للمصالح الاستعجالية بالمستشفيات العمومية 4 ملايين مريضا. وهذا العدد يمثل أكثر من 50 بالمائة من مرتادي المؤسسات الاستشفائية. كما أن 8 بالمائة من الحالات الاستعجالية التي تمر بمصالح المستعجلات تنتهي بالاستشفاء في مختلف المصالح الاستشفائية. و33.5 بالمائة من التدخلات الجراحية الكبيرة تجري بمصالح المستعجلات مما يؤكد أهمية تأهيل هذه المصالح وإعادة تفعيل وتحيين وظائفها. وحسب التقصي الذي أجري بوزارة التجهيز والنقل، فإن 80 بالمائة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير تقع في مكان الحادثة أو أثناء نقل المصاب إلى المستشفى. • صحة الأم انخفض معدل وفيات الأمهات من 227 حالة وفاة في كل 100 ألف ولادة حية حسب المسح الوطني حول السكان والصحة الأسرية لسنة 2004 إلى 112 حالة وفاة في كل 100 ألف ولادة حية حسب النتائج النهائية للبحث الوطني الديموغرافي ( 2009-2010). وتشير المعطيات إلى أن نسبة الولادات تحت إشراف مهني مؤهل بلغت سنة 2011 نسبة 73.6 في المائة، كما أن نسبة النساء الحوامل اللواتي استفدن من استشارة طبية قبل الوضع بلغت خلال نفس الفترة 77.1 بالمائة. ووفقا للنتائج النهائية للبحث الوطني الديموغرافي (2009-2010 )، فإن معدل الخصوبة الكلي انخفض إلى 2.2 سنة 2010، ويستقر هذا المعدل إلى 1.8 طفل لكل امرأة في المناطق الحضرية و2.7 طفل لكل امرأة في المناطق القروية. ورغم هذه النتائج فإن أعداد وفيات الأمهات تبقى مرتفعة، مقارنة مع دول تقترب اقتصادياتها من اقتصاديات المغرب. كما أنها لا زالت تسجل ارتفاعا في الوسط القروي إلى مستويات غير مقبولة. فتحليل تطور وفيات الأمهات حسب الوسط خلال 6 سنوات الأخيرة، يدل على أن معدل وفيات الأمهات في المناطق الحضرية قد انخفض بشكل ملحوظ ب 61 بالمائة (186 لكل 10.0000 ولادة حية سنة 2004 إلى 73 سنة 2010). بينما يشكل هذا الإنخفاض في المناطق القروية فقط 45 بالمائة خلال نفس الفترة (267 لكل 10.0000 ولادة حية في الفترة 2004 إلى 148 سنة 2010). • صحة الطفل حسب نتائج المسح الوطني حول السكان والصحة الأسرية لسنة 2011، فقد تقلص معدل وفيات الأطفال دون السن الخامسة من 47 طفل لكل ألف ولادة حية إلى 30.5 طفل لكل ألف ولادة حية. فيما يخص معدلات وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، فقد انخفض إلى 28.8 طفل لكل ألف ولادة حية. وبالنسبة لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات بلغ 1.7 طفل لكل ألف ولادة حية أي بانخفاض يناهز 76 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2004-2011. فيما لازال معدل وفيات الأطفال في الوسط القروي مرتفعا، خاصة معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والأطفال دون سن الخامسة، إذ تبلغ على التوالي 33.6 طفل لكل ألف ولادة حية في الوسط القروي، مقابل 23.6 طفل لكل ألف ولادة حية في الوسط الحضري و35.1 في الألف مقابل 25.4 في المناطق الحضرية. • الأدوية تغطي الأدوية أكثر من 70 بالمائة من حاجيات السوق المحلية. وبالرغم من ضعف الاستهلاك الفردي للأدوية والتباين حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد تطور الاستهلاك في اتجاه تحسين النفاذ وولوج هذه المواد. وقد أدت الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من قبل وزارة الصحة، إلى انخفاض أسعار حوالي 400 دواء يستخدم في علاج الأمراض المزمنة. غير أن القطاع ما زال يعرف مجموعة من الاكراهات المرتبطة خصوصا ب : - مراجعة الأثمنة : عدم ملائمة نظام تحديد الأثمنة للمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة - عدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس - انقطاعات متكررة في مخزون بعض الأدوية - تشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس كيفما كان الثمن 30 بالمائة للصيدلي و10 بالمائة للموزع. - ثقل الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء بعض العلاجات : أدوية السرطانات وأدوية الفيروسات المعفاة من هذه الضريبة). عدم مواكبة اقتناء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بوضع آلية لضبط ووصف وتوزيع الأدوية المكلفة، لم يساهم في وصولها إلى المواطن بشكل جيد. • الموارد البشرية تتوفر الوزارة على خزان من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية وصل عددها إلى حدود 31 دجنبر 2011 إلى 47 ألف و494 موظف من مختلف التخصصات موزعة عبر التراب الوطني، حيث تبلغ نسبة التغطية، طبيب لكل 1630 نسمة وممرض لكل 1109 نسمة في القطاع العام. ورغم توظيف ما يقارب 9000 من الأطباء والممرضين والأطر الإدارية خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن هذا العدد يبقى دون تلبية الحاجيات المتزايدة باضطراد، وغير مواكب لمستوى تطور التغطية الصحية بحيث يسجل عجز كمي ونوعي قد يصل إلى 6000 طبيب و9000 ممرض، وقد يتفاقم الوضع خاصة مع توسيع العرض الصحي الاستشفائي. وفي هذا الصدد صنفت المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ضمن ال 57 بلدا في العالم التي تعيش خصاصا حادا لمقدمي العلاجات ، والتي تتوفر على كثافة ضعيفة للموارد البشرية حيث يوجد تحت العتبة الحرجة المحددة في 2.3 من المهنيين لكل 1000 ساكن. ناهيك عن الاختلال الملحوظ على مستوى التوزيع المجالي لهذه الموارد، حيث يبرز هذا الخصاص بشكل أكبر بالعالم القروي والمناطق النائية والجبلية منها على وجه الخصوص. • التكوين شبه الطبي وصل مجموع المعاهد الجديدة لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة حاليا إلى 23 مؤسسة للتكوين في مختلف مهن التمريض. بلغت طاقتها الاستيعابية 3321 طالبا سنة 2010. وفيما يخص التكوين المستمر لفائدة الموظفين الطبيين وشبه الطبيين تم تكوين حوالي 20.000 مهني في المجال الصحي على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي في ميادين مختلفة خصوصا الأمومة السليمة، مكافحة الضغط الدموي، مكافحة داء السكري، القصور الكلوي، الصحة العقلية، ومكافحة داء السل. • نظام المساعدة الطبية يستهدف هذا النظام 8.5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة وهو ما يعادل 28 بالمائة من عدد السكان. الشق الثاني لمدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي يهدف إلى تجسيد قيم التضامن المجتمعي والتكافل الانساني حيث يمكن من الاستفادة والتكفل بالعلاجات التي تقدمها المستشفيات ومصالح الصحة العمومية. • التمويل يعتبر التمويل العمومي لقطاع الصحة الذي يتم في إطار المخصصات السنوية للقطاع من الميزانية العامة الأهم، بعد مساهمة الأسر التي تقدر ب 57 بالمائة في منظومة تمويل القطاع الصحي. وتبلغ نسبة التمويل العمومي لوزارة الصحة من مجموع الميزانية العامة 5 بالمائة بحيث أنها لا تمثل إلا نسبة 1.43 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
