البرلمان يصحح مسطرة التشريع بشأن لجان تقصي الحقائق

وهبي يصف الحكومة بالتلميذ الكسول ويتهمها بنقل القوانين

تسارع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب للحاق بالحكومة في المصادقة على مشروع قانون منظم لعمل لجان تقصي الحقائق الذي برمجته الحكومة في مجلسها السابق، ومن المتوقع أن يحوز المشروع الموافقة داخل اللجنة (أمس الجمعة)، حتى تستعيد مسطرة التشريع طريقها العادي.
وشبه عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالتلميذ الكسول، وقال إنها تسرق القوانين وتنسبها لنفسها كما حصل في مشروع قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق، الذي قال إنه سرق من البرلمان ورممته الحكومة ونسبته لنفسها.
من جهته، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون إن "الحكومة ترى أنها مختصة وحدها بالنظر في القوانين التنظيمية على الأقل في الفترة التأسيسية للدستور"، وهو ما رد عليه وهبي، أثناء مناقشة مقترح قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق، بأن "الحكومة تعيش مأزقا سياسيا وأخلاقيا يسمى تفسير الدستور"، مشيرا إلى أنها ارتكبت أخطاء متكررة في تفسيرها للدستور، وتساءل "بأي حق تصادر الحكومة حق النواب في التشريع، وتجعل مناقشة القوانين التنظيمية حصريا داخل مجلس الحكومة، والحال أنها تحال مباشرة على مجلس الوزراء؟"، داعيا إلى إغلاق الأمانة العامة للحكومة "لأنها لم تعد تفيد في التصدي لرداءة القوانين موضوعا وشكلا".
واعتبر وهبي أن مضمون الفصل 85 من الدستور واضح، ويمنح للبرلمان صراحة حق مناقشة مقترحات قوانين تنظيمية، وأن "ما قامت به الحكومة، بعد سبات عميق، هو هدر للوقت وللمال العام ولأوقات الصحافة والرأي العام". وبعد أن اعتبر أن الحكومة وضعت البرلمان أمام مأزق سياسي وأخلاقي، تمنى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن تعود إلى رشدها وتتراجع عن خطئها، لأن التراجع عن الخطأ فضيلة."