الدولة المغربية تنتصب طرفا مدنيا في ملف تزوير عقود العقارات

انتصبت الدولة طرفا مدنيا في ملف "تزوير عقود عقارات مملوكة للدولة وبيعها للخواص" المعروض على غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء
والذي يتابع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بموظف بوزارة المالية، وموظف سابق بمصلحة نزع الملكية بوزارة الأشغال العمومية، ووسيط كان دوره يتمثل في جلب الضحايا.
وأجلت الغرفة نفسها صباح أمس الخميس، الملف المذكور إلى 17 شتنبر المقبل.
وتقدم الدفاع بطلبات السراح المؤقت لموكليه، مشيرا إلى أنهم يتوفرون على ضمانات الحضور، فيما لم يعارض دفاع أحد المطالبين بالحق المدني تمتيع أحد المتهمين بالسراح المؤقت، شريطة تقديمه كفالة مالية تقدر بثلاثة ملايير سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي دفعه موكله مقابل اقتناء عقارات وهمية.