أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس الأربعاء، النظر في ملف الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، إلى 11 يوليوز المقبل. ويتابع في هذا الملف 42 متهما، بينهم 4 إسبان وامرأتان مغربيتان. وقررت هيئة الحكم تأخير الملف من أجل الشروع في مناقشته في الجلسة المقبلة، بعد استجابتها لطلب هيئة الدفاع، التي التمست مهلة لإعداد الدفاع، ومن أجل بت هيئة الحكم في طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها الهيئة. ويتابع ضمن الملف 42 متهما، يتحدرون من مدن وجدة، والرباط، والدارالبيضاء، وطنجة، والعرائش، ومكناس، وسلا، بينهم 4 إسبان، أحدهم صاحب شركة، وامرأتان، إحداهما كانت السكرتيرة الخاصة لصاحب الشركة الإسباني، بتهم تتعلق ب"الاتجار في المخدرات الصلبة "الكوكايين" على الصعيد الدولي. وخلال الجلسة، طالب كل من المحامي عبد الحق برادة، من هيئة الدارالبيضاء، والمحامي الموساوي من هيئة الرباط، بالسراح المؤقت لفائدة موكليهم، وبينهم المتهمين (م.ع) و(ع.م)، و(م.م)، و(ن.ب)، مركزين، في مداخلاتهما أمام هيئة الحكم، على أن إنهاء التحقيق في الملف من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية سلا، الخاصة بالإرهاب، أظهر أن الملف يدخل في القضايا الجنائية العادية، وأحيل على غرفة الجنايات العادية، عوضا عن الغرفة الخاصة بالنظر في قضايا الإرهاب. وأوضح المحاميان أنه، بعد "مدة الحراسة النظرية، التي بلغت 12 يوما، عوض 72 ساعة الخاصة بالقضايا العادية، فإن الاعتقال قد يكون تحكميا"، معتبرين أنه "يتعين على المحكمة رفع حالة الاعتقال، وتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. والأمر نفسه قال به باقي أعضاء هيئة الدفاع، المتكونة من محامين من هيئات الدارالبيضاء، والرباط، وطنجة. وكان أعضاء هذه الشبكة اعتقلوا في مدن متفرقة، قبل ثمانية أشهر، من أجل الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، وسقط أعضاء الشبكة تباعا بعد اعتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أحد تجار المخدرات يبيع مخدر الكوكايين. وبعد التحقيقات معه، جرى التوصل إلى باقي أفراد الشبكة، في وجدة، والرباط، وسلا، ومكناس، وبركان، وبينهم 4 إسبان، كانوا يعملون على نقل المخدرات إلى خارج المغرب. كما كشفت التحقيقات عن وجود أحد شركاء العصابة، الذي ينقل المخدرات الصلبة إلى بعض الدول الإفريقية، من بينها مالي. وبعد إنهاء التحقيقات مع المتهمين، ومتابعتهم في حالة اعتقال، أحيلوا على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية سلا.