أشادت وكالة الشراكة من أجل التنمية، ووزارتا الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري، بالمستفيدين، في إطار البرنامج الأمريكي لتحدي الألفية، من نشاط محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني، خلال حفل ختامي، نظم أمس الخميس بالرباط. في أفق محو الأمية في أوساط الصانعات والصناع التقليديين خصص الختام لتوزيع الشهادات على الحرفيين المستفيدين من التكوين المستمر وخريجي الأفواج الثلاث لمحو الأمية الوظيفي. كما منحت جوائز تقديرية للجمعيات التي ساهمت في برامج محو الأمية الوظيفي في القطاعات الثلاث وتمكنت من إتمام البرنامج في أحسن الظروف، وجوائز لأحسن المديرين والمدبرين وحاملي المشاريع. وقال عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، خلال الحفل، أن قطاع الصناعة التقليدية يوفر الشغل لقرابة 2.3 مليون نسمة، وشكل أحد المحاور الأساسية لبرنامج ميثاق تحدي الألفية في نسخته الأولى، مشيرا إلى أن النشاط الموجه للتكوين المهني ومحاربة الأمية بالقطاع رصد له مبلغ 32.2 مليون دولار، وأن نسبة إنجازه بلغت 100 في المائة. وتمحور هذا النشاط، حسب الوزير، حول دعم وتأهيل منظومة التكوين المهني، ووضع برنامج لمحو الأمية الوظيفي، وإنجاز برنامج توسيع الولوج للتأهيلات والكفايات، مضيفا أن هذه المحاور سجلت وتيرة إنجاز مشجعة، واستهدفت شريحة واسعة من النساء والرجال العاملين بقطاع الصناعة التقليدية، تقدر بنحو 60 ألف مستفيد. ويهدف النشاط الخاص بمحو الأمية الوظيفي والتكوين المهني، حسب قيوح، إلى تحسين دخل الصناع التقليديين، من خلال دعم قدراتهم الأساسية ومؤهلاتهم المهنية. وأفاد قيوح أن الوزارة وضعت مجموعة من الآليات الكفيلة بضمان استمرارية الأوراش والمشاريع، التي جرى تفعيلها في إطار برنامج ميثاق تحدي الألفية، وترسيخ ثقافتها وتثمينها، بشكل يسمح بتوسيع دائرة المستفيدين ليشمل أكبر عدد ممكن من الصانعات والصناع التقليديين، فضلا عن متدربي مؤسسات التكوين المهني ومؤطريها. ومن بين هذه التدابير، ذكر الوزير إرساء نظام للحكامة الجيدة لمؤسسات التكوين المهني، يعتمد على الأسلوب التعاقدي بين الإدارة ومؤسسات التكوين، ومأسسة نظام للتكوين المستمر، يستجيب لحاجيات الصناع التقليديين في إطار شراكات مع فاعلين مؤسساتيين ومحليين، واستمرارية ومأسسة نشاط محو الأمية الوظيفي، من خلال تعبئة الموارد المادية والبشرية للوزارة، ووضع أسس الشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وكانت الحكومة وقعت، في 31 غشت 2007، اتفاقية مع مؤسسة تحدي الألفية، هدفها الرئيسي الحد من الفقر، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتشجيع الاستثمار. وبموجب هذا الاتفاق، قُدم للمغرب 697.5 مليون دولار لتمويل البرنامج، الذي يتكون من ستة مشاريع في القطاعات ذات الأولوية، هي التشجير المثمر، والصيد، والصناعة التقليدية، والخدمات المالية، ودعم المقاولات، ومحو الأمية الوظيفي والتكوين المهني. وأحدثت وكالة الشراكة من أجل التنمية كمؤسسة عمومية مغربية لتنفيذ البرنامج.
