باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ أول أمس الاثنين، تحقيقاتها الأولية في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين أنها مزورة. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية قادت إلى موظف يعمل بمصلحة تسجيل السيارات، يدعى (ع. ص) ويرجح أن يكون المتهم الرئيسي في القضية. وأضافت المصادر أن إدارة المصلحة بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجأتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين أنها مزيفة. وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها وأبحاثها في القضية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، من خلال الاستماع إلى مجموعة من العاملين بمصلحة تسجيل السيارات، في الوقت الذي كشفت التحقيقات الأولية أن الحصول على رخص السياقة المزورة كان يتم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم.