كشف مصدر مطلع ل"كود" ان إدارة مركز تسجيل السيارات بمراكش، تعيش حالة استنفار غير عادية منذ نهاية الاسبوع الماضي، ارتفعت وتيرتها عشية يوم امس الاثنين 25 يونيو الجاري، عندما تم استدعاء موظفين بالإدارة المذكورة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية من اجل الاستماع الى إفادتهم في قضية هزت المركز برمته بعد اكتشاف عشرات رخص السياقة المزورة. وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما تقدم العديد من المواطنين، على مصلحة تسجيل السيارات، بطلبات الحصول على رخص سياقة دائمة، بعدما استفادوا من الرخص المؤقتة، التي انتهت مدة صلاحيتها.
وبعد طول انتظار انكشف المستور، بعدما لم يعثر المكلف بشباك تسليم رخص السياقة، على أية وثيقة او اثر لتلك الرخص المؤقتة، مع العلم أنها تتضمن الأختام الخاصة بالمصلحة والمذيلة بتوقيع الرئيس، الشئ الذي عجل بفتح تحقيق داخلي في الموضوع انتهى نهاية الاسبوع بإحالة القضية على النيابة العامة بعد تحرير شكاية في الموضوع.
وبعد توصلها بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية المدينة، من اجل فتح تحقيق في الموضوع، واصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيقات والتحريات في القضية، عن طريق استدعاء بعض المستفيدين من أصحاب الرخص المزورة، للوصول الى الرأس المدبر لعمليات التزوير.
التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في الموضوع، أفادت ان هناك شخص يعمل كوسيط من أجل الحصول على رخص السياقة من دون اجتياز الامتحان الخاص بذالك، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 4000 و 5000 درهم، حسب التحقيقات الأولية مع أصحاب الرخص المزورة، المتهم الذي تم اعتقاله نهاية الاسبوع الماضي، أصر على ان كل العمليات تمت بتواطؤ مع بعض الموظفين بالمركز، باعتبارهم من كانوا يزودونه برخص السياقة المؤقتة. ليتم بعد ذالك استدعاء موظفين عشية امس الاثنين، واللذين تم وضعهما تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة.
