أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، يوم الثلاثاء الماضي، محاميا يمارس المهنة بهيئة مراكش، بسبب إصداره شيكات دون رصيد، بلغ مجموعها حوالي 100 مليون سنتيم ويوجد من ضمنها ثلاثة شيكات بنكية قيمتها الإجمالية 70 مليون سنتيم، تسلمها مهاجر مغربي يقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتقدم بشكاية ضد المحامي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، منذ شهر يناير الماضي. وكانت "المغربية" سباقة إلى إثارة الموضوع، بعد مرور أزيد من خمسة أشهر، على وضعها فوق مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، دون تفعيل المسطرة القانونية، التي يجري اتخاذها في مثل هذه الشكايات المتعلقة بإصدار شيكات دون مؤونة. وحسب مصادر مطلعة، فإن المحامي المذكور أفرج عنه، بعد تدخل مجموعة من زملائه في المهنة ونقيب الهيئة، ليجري جمع قيمة المبالغ المالية المذكورة، ووضعها رهن أصحابها بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وأضافت المصادر ذاتها، أن المهاجر المغربي كانت تربطه بالمحامي المذكور علاقة تجارية، تتعلق ببيع إحدى البقع الأرضية، قبل أن يجري الاتفاق بين الطرفين على طريقة الأداء بواسطة شيكات بنكية عبر دفعات. وكان مجلس هيئة المحامين بمراكش، أصدر قرارا يقضي بتوقيف عدد من المحامين، بشكل مؤقت، ولمدد تتراوح ما بين شهرين وثلاث سنوات، بسبب عدم تسليمهم ودائع خاصة بالمتقاضين.