مهاجر مغربي يقاضي محاميا بهيئة مراكش

تقدم مهاجر مقيم بالولايات المتحدة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، منذ يناير الماضي، ضد محام بهيئة مراكش، بعد استنفاد المحاولات الحبية من أجل استخلاص ثلاثة شيكات بنكية، يقول المشتكي إن قيمتها الإجمالية تبلغ 70 مليون سنتيم، تحمل اسم المحامي المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتكي كانت تربطه بالمحامي المذكور علاقة تجارية، تتعلق ببيع بقعة أرضية، قبل الاتفاق بين الطرفين على الأداء بواسطة شيكات بنكية عبر دفعات.
وتعذر على "المغربية" أخذ تصريح عمر أبو الزهور، نقيب هيئة المحامين بمراكش، حول نازلة اتهام زميل له في الهيئة المذكورة، إذ ظل هاتفه المحمول يرن دون إجابة.
وكان مجلس هيئة المحامين بمراكش أصدر قرارا يقضي بتوقيف عدد من المحامين لمدد تتراوح بين شهرين وثلاث سنوات، بسبب عدم تسليمهم ودائع خاصة بالمتقاضين.
من جهة أخرى، قررت هيئة المحامين بمراكش إحداث حساب خاص بالودائع والأداءات، توضع به المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة، ولائحة المحامين المتمرنين، على سبيل الوديعة، والمبالغ التي تنفذ في إطار ملفات حوادث السير والشغل والمسؤولية التقصيرية، وكل المبالغ المستخلصة، في إطار الشيكات وإهمال الأسرة ومستحقات الطلاق.
ويتولى مجلس الهيئة إدارة الحساب، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الحالية، عملا بمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة.