علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، الذي أبعدته جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية قسرا من مخيمات تندوف، قبل 3 سنوات، بعد اختطافه واعتقاله، بسبب حمله رأيا مخالفا لأطروحتها الانفصالية، قرر وفق إضرابه عن الطعام، الذي بدأه منذ 20 ماي الماضي. وكان مصطفى سلمى نقل، أول أمس الأربعاء، إلى مستشفى العاصمة الموريتانية، إثر تدهور حالته الصحية، بسبب انقطاعه عن الطعام مدة شهر كامل، وحسب تقرير طبي، فإن حالته الصحية لم تعد تسمح له بمواصلة الإضراب عن الطعام. من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن مشاورات تجريها أطراف حقوقية دولية للضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل الإسراع بإيجاد حل لقضية هذا المناضل الصحراوي، إلا أن مصادر مقربة من المفوضية أكدت صعوبة تحقيق مطلب مصطفى سلمى في الاجتماع مجددا بأهله داخل مخيمات تندوف، لأن "السلطات الجزائرية لا تسمح له بأن يوجد مرة أخرى فوق أراضيها، وأن حياته مهددة بالخطر في حال عودته، لأن الشروط الضرورية غير متوفرة في المخيمات". وفي موضوع إيجاد منفى رسمي لمصطفى سلمى، أبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عجزها عن تنفيذ هذه المهمة، لأسباب لم تكشف عنها، فيما تتحدث بعض المصادر عن خضوع المفوضية لضغوط من أجل تجميد ملف مصطفى سلمى وعدم تحقيق مطلبه في اللجوء إلى إسبانيا أو إحدى الدول القريبة، بصفته شخصا حاملا لهوية جبهة البوليساريو، وحاملا في الوقت نفسه لمواقف مخالفة لها، هذا فيما يتمتع أفراد آخرون موالون لجبهة البوليساريو بوثائق سفر جزائرية وأخرى إسبانية. وتطرح قضية المناضل الصحراوي مصطفى سلمى إشكالا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا على المنتظم الدولي، الذي بدا عاجزا في حماية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، وضمان أمن وسلامة الأشخاص، وترفض السلطات الجزائرية السماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية ووسائل الإعلام، التي تريد التحقيق في الأوضاع الإنسانية في المخيمات، بل ترفض السلطات الجزائرية حتى السماح بإجراء إحصاء للمستوطنين الصحراويين في تلك المخيمات. من جهته، نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، زيارة في الأسبوع المنصرم، إلى مصطفى سلمى في مكان اعتصامه، شارك فيها رئيس المنتدى جواد الخني، وهشام حمداني، منسق تنسيقية جهة الغرب اشراردة بني احسن لدعم الحكم الذاتي، وعقب لقائهما بمصطفى سلمى والاطلاع على حالته، أصدر المنتدى بيانا، ناشد فيه مصطفى سلمى وقف إضرابه عن الطعام، موجها في الوقت نفسه نداء إلى المسؤولين الإقليميين والدوليين، للإسراع بإنهاء الحالة المأساوية لمصطفى سلمى، والعمل على تحقيق مطالبه الإنسانية العادلة والمشروعة. كما دعا البيان إلى تضافر الجهود بين الفعاليات الحقوقية والسياسية للنظر في قضية مصطفى سلمى والعمل على إخراجها من الحلقة المفرغة. للإشارة فإن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، نظم مهرجانا خطابيا، الجمعة الماضي، بسيدي سليمان تضامنا مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أعلن خلاله تنظيم زيارة وفد حقوقي للتضامن والمؤازرة إلى نواكشوط، دعما للحق المشروع والإنساني للمناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في الرأي والتعبير والتنقل.