قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، اليوم الخميس بمراكش٬ إن القارة الإفريقية لا يمكنها أن تظل معتمدة على المساعدات الخارجية من أجل النهوض بأوضاعها التنموية خاصة وأنها تزخر بموارد طبيعية وبشرية مهمة٬ وذلك على الرغم من كونها في الوقت الراهن في حاجة إلى مساعدات الدول المانحة التقليدية. أضاف الوزير٬ في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية، المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا"٬ أن هذه الموارد في حاجة إلى التعبئة والتأهيل والتكوين واعتماد النجاعة والفعالية والاستدامة في استثمارها لصالح تطور وتقدم شعوب القارة الإفريقية. وأكد في هذا السياق٬ على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومتعددة الأبعاد تنصب بالأساس على تأهيل البنيات التحتية اللازمة وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح الحكامة٬ إلى جانب مراجعة منظومة التربية والتكوين وتشجيع البحث العلمي خاصة في ما يتعلق بالتنمية البشرية. كما أبرز الوزير الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق الإفريقي للتنمية في إخراج عدة دول من أوضاع الهشاشة وبعث الأمل في نفوس شعوبها٬ فضلا عن تمكين عدد من الدول ضعيفة الدخل من الرفع من وتيرة أداء اقتصادياتها٬ مشددا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسة من أجل تعزيز مواردها بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية لإفريقيا. وأشار٬ من جهة أخرى٬ إلى أن هذه الاجتماعات السنوية٬ التي تعرف مشاركة أزيد من 2700 مندوب يمثلون حوالي 78 دولة٬ تكتسي أهمية خاصة لكونها تشكل فرصة للتساؤل حول مستقبل إفريقيا في ضوء الانتظارات المشروعة لشعوب القارة الإفريقية والإمكانيات التي تزخر بها دون إغفال الصعوبات والنقائص التي ينبغي العمل على معالجتها وتجاوزها. وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الاجتماعات٬ التي حضرها٬ على الخصوص٬ رئيس جمهورية الغابون علي بونغو، ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وعدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدة شخصيات من بينهم مسؤولون حكوميون وأطر البنك الإفريقي للتنمية وخبراء مغاربة وأجانب، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين، والتي تلاها عمر القباج مستشار صاحب الجلالة. ويشكل هذا الجمع العام السنوي لهذه المؤسسة المالية مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية من بينها التوجهات الإستراتيجية لهذا البنك للسنوات العشر المقبلة، والمشاكل الرئيسية، من بينها النمو الشامل، والنمو الأخضر، وتشغيل الشباب٬ إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتطوير آليات التعاون والشراكة في أفق تحقيق الاندماج الاقتصادي وخلق فضاءات إقليمية افريقية.