أكد رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية السيد دونالد كابيروكا, أمس الخميس بأبيدجان, أن الاقتصاديات الافريقية تأثرت خلال السنتين الأخيرتين, بالخصوص, بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعاقت وتيرة النمو المسجلة منذ مطلع العقد الحالي. وأشار المسؤول بالمؤسسة المالية الإفريقية, خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية التي تنعقد حاليا بأبيدجان, إلى أن الاقتصاديات الافريقية واجهت أزمات ثلاثة توالت بشكل سريع خلال السنتين الأخيرتين, مبرزا أن الأمر يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة النفطية وانعكاس التقلبات المالية. وقال إن هذه الأزمات تسببت في خسائر اقتصادية أعاقت مؤقتا النمو بالقارة", موضحا أن ثلاثة فئات من البلدان تأثرت بذلك, ويتعلق الأمر بالبلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان الغنية بالموراد الطبيعية, والبلدان ذات الاقتصاديات الهشة. وخلال تطرقه لآفاق تطور الاقتصاديات الافريقية, أعرب السيد كابيروكا عن تفاؤله على الرغم من وجود مؤشرات انتعاشة غير مؤكدة للاقتصاد العالمي. وقال بهذا الخصوص إن إفريقيا تثق بإمكانية حدوث انتعاشة في اقتصادها بعد أن تأثر نموها جراء الأزمة العالمية, لكنها قلقة بخصوص تداعيات التقلبات الحالية بمنطقة اليورو. ودعا رئيس البنك الافريقي إلى اليقظة والحرص على عدم تأثير هذه التذبذبات الاقتصادية في الساحة الدولية مجددا على البلدان الإفريقية وتقضي بذلك على الآمال في النمو التي بدأت تتجسد من خلال انتعاشة أداءات النمو خلال العام 2010. وبعد أن شدد على ضرورة مواصلة الاصلاحات الاقتصادية ودعا إلى الاندماج الاقليمي للاقتصاديات الافريقية, أوضح المسؤول عن البنك أن آفاق سنة 2010 وما بعدها تحسنت بشكل جيد بالنسبة للقارة السمراء. وقال إن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 5ر4 بالمائة خلال 2010 وقد يرتفع ب1 بالمائة خلال 2011, مبرزا أنه على الرغم من "كون هذا المعدل يظل أقل مما هو مطلوب, إلا أنه يظل مشجعا". واعتبر أن "مؤشرات تفيد بأن هناك بلا شك حاجة إلى المزيد من الوقت للعودة إلى معدلات النمو القياسية المسجلة لفترة ما قبل الأزمة, لكننا على الطريق الصحيح". وحسب إحصائيات البنك, فقد انخفض معدل نمو الاقتصاديات الافريقية خلال سنة 2009 إلى 5ر2 بالمائة. وتميزت أشغال هذه الاجتماعات, التي يشارك فيها وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار, بإعادة انتخاب الرواندي دونالد كابيروكا, المرشح الوحيد, على رأس البنك لولاية جديدة مدتها خمس سنوات. ومن المقرر أيضا أن يتم خلال هذه الاجتماعات اتخاذ قرار بخصوص مشروع الرفع بنسبة 200 بالمائة من رأسمال البنك الافريقي الذي يبلغ حاليا 33 مليار دولار. وشارك العديد من قادة الدول ووزراء المالية الأفارقة في الجلسة الافتتاحية للدورة ال`45 للاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية, الذي تم نقل مقره بشكل مؤقت إلى تونس سنة 2003 بسبب الاضطرابات التي شهدتها كوت ديفوار.