أكد الملك محمد السادس أن إفريقيا٬ التي تشهد إقبالا غير مسبوق على الاستثمار ٬ لها من المقومات ما يجعل منها قطبا بديلا٬ ذا جاذبية متميزة من حيث فرص الشراكة والنمو الاقتصادي. وأضاف لملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة 48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ التي انطلقت اليوم الخميس بمدينة مراكش٬ أن إفريقيا يحق لها أن تعتز بكونها تملك مؤهلات هامة٬ فهي غنية برصيدها البشري المتمثل في الأغلبية الشابة لساكنتها٬ التي تتميز بنموها المطرد وتزايد نسبة المؤهلين٬ كما يتجلى غنى القارة في توفرها على موارد طبيعية هائلة٬ لاسيما الهيدروكربورات والمعادن٬ ومساحات شاسعة وخصبة٬ وموارد مائية هامة٬ علاوة على ما تزخر به من مقومات ضرورية تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ كالبنى التحتية والتصنيع والمشاريع الاجتماعية.
"واعتبارا لهذا الوضع٬ يقول الملك٬ فقد أصبح الطريق ممهدا لتنخرط إفريقيا بشكل دائم في صيرورة تنموية مندمجة٬ شريطة التحلي بالجرأة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها"٬ مبرزا جلالته٬ في هذا الصدد٬ أن اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية تشكل الإطار الأمثل لبلورة وتبادل تصور مشترك بين البلدان الإفريقية لتحقيق تنمية مستدامة.
وبعد أن أشاد بالاختيار السديد للموضوع المحوري لاجتماعات البنك بمراكش وهو "التحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية"٬ أعرب محمد السادس عن الأمل في أن تساهم التوصيات التي ستتمخض عنها هذه الاجتماعات في تجسيد رؤية مستقبلية ذاتية في كلا شقيها الاقتصادي والاجتماعي٬ من شأنها أن تمكن من تعزيز مكانة الدول الإفريقية أمام شركائها وتحقيق صيرورة تنموية تعود بالنفع على مواطنيها.
وأوضح الملك أنه "تجسيدا لهذه الرؤية ٬ ينبغي لنا العمل على إزالة الأسباب الكامنة وراء قيام النزاعات الوطنية والإقليمية٬ من أجل استتباب السلم على امتداد القارة الإفريقية برمتها٬ والانخراط في أوراش مهيكلة كبرى٬ تساعد على التدبير الأمثل لمواردنا وضمان ديمومتها٬ تحقيقا لازدهار ورفاهية الساكنة بها٬ وذلك في إطار تكتلات شبه إقليمية كبرى".
وشدد الملك ٬ في هذا الصدد ٬ على ضرورة اعتماد سياسة تصنيعية محددة الأهداف٬ في المقام الأول٬ ترتكز على المؤهلات المتوفرة من حيث الرصيد البشري والمواد الأولية٬ غايتها خلق خبرات على صعيد المهن٬ وتمكين إفريقيا من التموقع على امتداد سلسلة القيمة المنتجة٬ بعيدا عن مجرد الاقتصار على دور الممون في توفير المواد الأولية٬ موضحا أن نجاح هذه السياسة يقتضي إنجاز البنى التحتية الملائمة مما سيسهم في تحقيق الاندماج داخل خريطة المبادلات الإقليمية والعالمية.
كما حث الملك على ضرورة العمل على ضمان الأمن الغذائي لكافة السكان في القارة الإفريقية والحد من تبعيتها في هذا المجال٬ وذلك من خلال إقامة سوق فلاحية إفريقية مشتركة٬ داعيا جلالته إلى النهوض ببرامج للمساعدة والمواكبة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق نمو إدماجي ومشترك.
وأكد محمد السادس أن هذا المشروع طموح ومتشعب لكن إنجازه ممكن "إذا ما تم التحلي بإرادة سياسية قوية وروح تعبوية دائمة وتشبع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بحس المواطنة.
وأبرز الملك ٬ من جهة أخرى ٬ أن الاستراتيجية بعيدة المدى ٬ التي أقرها البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا٬ تستجيب تماما لضرورة تعزيز الدعم المقدم للدول الإفريقية٬ معتبرا جلالته أن هذه الاستراتيجية كفيلة بالنهوض بنمو إدماجي وتسهيل الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر٬ لا سيما وأن البعد الإدماجي وشرط الاستدامة٬ اللذين يحظيان لدى البنك الإفريقي للتنمية بالأولوية القصوى٬ هما الرافعتان الأساسيتان لتحقيق تحول هيكلي حقيقي للاقتصاديات الإفريقية.
وفي هذا الإطار٬ حث الملك البنك الإفريقي للتنمية على مواصلة دعمه القيم لقطاعات البنى التحتية والإصلاحات الهيكلية الضرورية٬ لتحديث اقتصاديات القارة السمراء ومساعدتها على التحول٬ كما دعا جلالته البنك إلى تعزيز دعمه لنشاطات القطاع الخاص٬ لتمكينه من امتلاك الوسائل التي ستساعده على الاضطلاع بالدور المنوط به٬ باعتباره قاطرة للنمو في إفريقيا٬ بما في ذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.