قال حميد خوزرك، عدل بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش، إن المبادرة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، المتعلقة بفكرة تأسيس الاتحاد العربي للتوثيق بمدينة مراكش، تشكل فرصة لتحسين وضعية مهن التوثيق وعصرنتها، لكسب رهان الاندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، وتحقيق التعاون والتداول في الشأن التوثيقي وتبادل التجارب والخبرات بين الهيئات المكونة للاتحاد. حميد خوزرك العدل بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش أضاف خوزرك، في لقاء مع "المغربية"، أن تأسيس الاتحاد العربي للتوثيق، سيكون منطلقا لتعاون قوي وعميق بين الدول العربية في مجال التوثيق، يتوخى من ورائه تحقيق الكثير من النفع لمهنة التوثيق العدلي بالمغرب ولمهن التوثيق بالدول العربية. وأوضح خوزرك أن شعار المنتدى العربي الأول للتوثيق الذي نظم بمدينة مراكش، يتكون من ثلاثة عناصر هي الخصوصية المغربية التي أريد من خلالها أن ينقل لغيرنا صورة عنها من الداخل، والتي تتميز بالتعددية والمزاوجة بين الأصالة والتحديث، ومحاولة أن تبرهن أنها قادرة على التطور حسب الحاجيات والمستجدات، فضلا عن التجارب العربية التي تعرف تنوعا وغنى، بحيث يمكن أن تملأ جميع درجات الخط الرابط بين أقصى المحافظة إلى أقصى التحديث ورياح العولمة، التي تشكل تحديا حقيقيا تحاصرنا من كل الاتجاهات. وأكد خوزرك على ضرورة الإسراع بفتح ورش تطوير قطاع التوثيق في الدول العربية، لتقوية تنافسيته وجعله أحد أهم ركائز التنمية، وتبسيط مساطر إعداد الوثائق الإدارية اللازمة لإبرام العقود، وتوسيع دائرة اختصاص العدول والانخراط في النظام المعلوماتي. ودعا خوزرك كافة الفاعلين الاقتصاديين للانفتاح على مهنة التوثيق العدلي والكتابة بالعدل، وإشراكها في تحسين مناخ الأعمال، والإسهام في تطويرها لارتباطها الحيوي بالاستثمار، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة، والجودة في التوثيق، وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي، والنجاعة القضائية.