أثار توقيف تصوير مشاهد فيلم "إرهاب"، لمنتجه محمد نوري، الذي يؤرخ للعملية الإرهابية، التي استهدفت مقهى "أركانة" بساحة جامع الفنا، بمراكش وراح ضحيتها 17 شخصا، وجرح أزيد من 21 مغاربة وأجانب، في أبريل 2011، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن السينمائي. وحسب مصادر مطلعة، فإن الطاقم التقني والفني للفيلم رفض الاستمرار في تصوير باقي مشاهد الفيلم، إلى حين صرف مستحقاتهم المالية نقدا. وأضافت المصادر نفسها أنه، بعد أسبوعين من انتهاء عملية تصوير مشاهد الفيلم، ظهر خلاف بين الطاقم التقني والفني والسيناريست هشام عين الحياة، من جهة، وبين منتج الفيلم، محمد نوري، من جهة ثانية، بسبب غياب ظروف العمل، وعدم توفير التجهيزات اللوجيستيكية والتقنية الضرورية في مجال الإنتاج السينمائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة المركز السينمائي المغربي، التي خصصت دعما ماليا بحوالي 400 مليون سنتيم، تسلم منها منتج الفيلم 100 مليون كدفعة أولى، دخلت على الخط في القضية، ووجهت أصابع الاتهام في ما وقع للمنتج محمد نوري، لعدم تحمله مسؤولياته تجاه عقود العمل المبرمة بينه وبين الطاقم الفني والتقني، وتقاعسه في أداء المستحقات المالية لأصحابها. وعبر عدد من الممثلين والتقنيين المتضررين عن استيائهم لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، رغم استمرارهم في العمل طيلة تسعة أسابيع. وأضافوا، في تصريحات ل"المغربية"، أنهم حاولوا الاتصال بمحمد نوري، منتج الفيلم، لإيجاد حل للمشكل، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، ليتأكدوا أنه غادر مدينة مراكش إلى وجهة مجهولة.