يمثل بناء مشروع محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة المستقلة، ثمرة الخطة الطموحة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، كما يجسد نجاعة الشراكة الرابطة بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والتحالف الفائز بقيادة شركة أكوا باور السعودية لبناء وتشغيل المشروع. محمد بن عبدالله أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور السعودية وهي شراكة يمكن اعتبارها نجاحا استراتيجيا بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أحد أهم الأهداف الرامية إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2020. وأفاد بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مشروع محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة المستقلة يعد مشروعا جديدا من أساسه، كما أنه باكورة مشاريع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لتطوير مجمع نور 1 للطاقة الشمسية، الذي من المزمع أن يتضمن عدة مرافق لمحطات الطاقة الشمسية لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ 500 ميغاوات، باستخدام مختلف التقنيات. ويرتقب أن يجري تطوير محطة "نور 1 سي اس بي" على أساس نظام (البناء ثم التملك ثم التشغيل ثم نقل الملكية،) بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 160 ميغاوات، مع نظام لتخزين الطاقة الحرارية لمدة 3 ساعات. وأضاف المصدر، أن شركة أكوا باور ورزازات شركة المشروع قامت، أخيرا، بترسية عقد التصميم والشراء والإنشاءات لتحالف إسباني يضم كلا من "أكسيونا" و"سينير" و "تي اس كيه" لإنشاء مشروع نور 1 المستقل للطاقة الشمسية المركزة في المغرب. كما بدأ المقاول في أعمال التصميم والشراء للمحطة بناء على الاتفاقية المحدودة لبدء أعمال المشروع. وسوف يعمل التحالف الفائز بعقد تنفيذ التصميم والإنشاءات على توفير جزء كبير من المشتريات من خلال السوق المحلية المغربية. الجدير بالذكر أن شركة أكوا باور ورزازت هي مملوكة لكل من شركة آكوا باور السعودية، و الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (Masen)، بالإضافة لكل من (Aries) و (TSK) من إسبانيا. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في النصف الثاني من سنة 2015. من جهة أخرى، سوف يتم تقديم أعمال الصيانة والتشغيل من قبل تحالف بقيادة الشركة الوطنية الأولى لأعمال التشغيل والصيانة (نوماك) إحدى الشركات التابعة لشركة أكوا باور. كما أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي الجهة المستفيدة من هذا المشروع، سوف تشتري كامل الطاقة المنتجة من خلال اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 سنة، التي تم توقيعها بتاريخ 19 نونبر 2012. من جهته أوضح محمد بن عبدالله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور السعودية قائلا "نحن في شركة أكوا باور فخورون بالتعاون المثمر مع الجهات المغربية المعنية سواء في القطاع العام أو الخاص، وهنا أود أن أشيد بجهود مهنية واحترافية الوكالة المغربية للطاقة الشمسية Masen التي أدارت مناقصة العطاء بكل شفافية في وقت قياسي، ومقدرتها على جمع وإدارة خليط من مؤسسات التمويل الدولية التي لكل واحدة منها متطلبات مختلفة وخاصة". وتابع أبونيان قائلاَ "تمكّنا من خلال هذا المشروع، المشاركة بدور فعال في استراتيجية المملكة المغربية في مجال صناعة الطاقة المتجددة، لتكون نمودجا يحتذى لتطوير صناعات الطاقة المتجددة من حيث التقنية والتطبيق والتكلفة". وتعتبر أكوا باور أن هذا المشروع حقق العديد من الإنجازات وسيحقق المزيد على عدة أصعدة. فهو من ناحية، أظهر شراكة صناعية وتقنية كفيلة بتلبية المتطلبات المحلية بالإضافة للمتطلبات الإقليمية والدولية. ومن ناحية أخرى، نتج عنه تطوير برامج تعاون في مجال البحث العلمي بين الجامعات ومراكز الأبحاث في البلدين الشقيقين، المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الجامعة الدولية للرباط وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتوطين المعرفة ونقل الخبرة وصولا لتطوير التقنية وتعزيز الملكية الفكرية في مجال الطاقة الشمسية. أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فإن المشروع يهدف للاستثمار في الموارد البشرية المحلية، وهذا ما يتوافق عموما مع النظرة المستقبلية الإيجابية لدى السكان المحليين. حيث يقع المشروع في سوس ماسة درعة، في منطقة ورزازات في المملكة المغربية، التي تبعد 200 كلم تقريبا جنوب مدينة مراكش. إذ سيوفر المشروع ما يقارب ألف فرصة وظيفية أثناء مرحلة البناء، و60 وظيفة أثناء مرحلة التشغيل، وبالتالي زيادة الفائدة التي تعود على الاقتصاد المحلي. بالإضافة لذلك، سيعمل المشروع على تخفيف التأثير السلبي على البيئة، وذلك باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركزة، ما سيحد من انبعاث مكافئ ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 470 ألف طن خلال كل سنة من سنوات العمل. شركة أكوا باور تعد شركة أكوا باور إنترناشونال (أكوا باور) مطورا ومستثمرا ومالكا ومشغلا لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، وبقدرة إنتاجية متعاقد عليها تبلغ 15,731 ميغاوات من الكهرباء، و2,4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وبقيمة استثمارية تتجاوز 86.25 مليار ريال سعودي، ويعمل بها أكثر من 2300 موظف. وتأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، كشركة مساهمة مغلقة برأس مال وقروض مساهمين يبلغ 5.25 ملايير ريال سعودي، مملوكة من قبل ثماني شركات سعودية، بالإضافة لشركة سنابل، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد. وتعمل الشركة بصورة أساسية في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة من خلال إدارة وتشغيل الأصول التي تملك فيها حصص الأغلبية لممارسة الرقابة التشغيلية.