فتحت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم الجمعة الماضي، تحقيقا في موضوع البنزين المهرب من المناطق الجنوبية، مع صاحب محطة لتوزيع الوقود بالقرب من سوق الربيع بحي سيدي يوسف بن علي وذلك بعد ضبط شاحنة محملة بكمية مهمة من البنزين المهرب من المناطق الجنوبية، تستعد لتفريغ حمولتها بالمحطة المذكورة، من طرف مصالح الجمارك الجهوية لمراكش. وحسب مسؤول بالجامعة الوطنية لأرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب، فإن سائق الشاحنة وأحد معاونيه، لاذا بالفرار قبل وصول مصالح الجمارك، في الوقت الذي جرى حجز سيارة، كانت ترافق الشاحنة المذكورة منذ انطلاقتها من مدينة العيون، في حين مايزال صاحبها في حالة فرار. وأضاف المصدر نفسه أن عددا من أرباب محطات توزيع المحروقات يكترون هذه المحطات من أصحابها الأصليين بمبالغ تتراوح مابين 7 و9 ملايين سنتيم شهريا، وهي مبالغ لا يمكن لأي مهني أن يدفعها، ما يجعل هؤلاء يعمدون إلى استعمال المحروقات المهربة، التي يقتنونها بأثمان بخسة، ما يمكنهم من مراكمة أموال طائلة بشكل غير شرعي، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على باقي محطات الوقود الأخرى، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني. وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت تحقيقا في موضوع البنزين المهرب من الجزائر، مع ثلاثة أرباب محطات توزيع الوقود بمراكش، بعد ضبط شيكات أربابها لدى صاحب مستودع سري للمحروقات بمدينة الدارالبيضاء، جرى اعتقاله ضمن شبكة تهريب وترويج المحروقات المهربة من الجزائر.