بعد قرار هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء، برفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين الثلاثة في ملف "المكتب الوطني للمطارات" وأبرزهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق، تقدم دفاع بنعلو ومدير ديوانه والمدير المالي المكلف بالصفقات)، مرة أخرى، بطلب السراح المؤقت. وقررت الغرفة البت في هذا الملتمس، الثلاثاء المقبل، في جلسة صباحية، في حين، أخبرت الدفاع باستجابتها لملتمسه بالسهر على تبليغ الاستدعاء لشاهدة تعتبر رئيسية في الملف. وخلال جلسة مساء أول أمس الخميس، التي واصلت فيها الهيئة القضائية الاستماع إلى المتهم صلاح الدين جدو، مسؤول شعبة بمديرية الموارد البشرية، طرح عليه الدفاع بعض الأسئلة، إذ أكد المتهم أن مكتب المطارات كان يجري مباراة وحيدة مع المترشح قبل سنة 2005، وأنه لم يقع اعتماد مسطرة للتدقيق في صحة الشهادات والدبلومات المدلى بها، إلا بداية سنة 2008، في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالإجراءات المعتمدة في توظيف المرشحين، من تقديم للطلبات وحضور المباريات الشفوية، التي تجريها شعبة الموارد البشرية ومباراة أخيرة يتكلف بها المدير العام شخصيا. كما وجهت له أسئلة أخرى بخصوص مساطر التوظيف، وعلاقة الإدارة العامة بمديرية الموارد البشرية، إذ أكد المتهم أن مديريته كانت تنفذ المذكرات الداخلية وقرارات الإدارة العامة، وأعطى مثالا بقرار منع استعمال المبيض في تصحيح الأخطاء، وفي تعديل بيانات قرارات التوظيف، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر عن المدير العام السابق، المتهم في الملف نفسه. وتابعت الهيئة القضائية مناقشة القضية، بالاستماع إلى المتهم رشيد مساعدي، المتابع في حالة سراح، إذ صرح أنه كان المدير السابق لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، والكاتب العام لمكتب المطارات، منذ سنة 2006. وفي جوابه عن أسئلة الهيئة القضائية، نفى أي علاقة مباشرة له مع قطاع الموارد البشرية، باستثناء عملية توظيف 110 مهندسين تقنيين، في إطار مشاريع تأهيل مطارات المملكة. كما نفى المتهم معرفته الجيدة بنظام التعويضات القانونية داخل مصالح مكتب المطارات، مبرزا أنه كان يستفيد من تعويضات التنقل والمهام، كغيره من أطر مكتب المطارات، ولم يرد على سؤال للهيئة حول تبريره تلقيه لتعويض مالي، خلال فترة عطلته. وكان مدير الاستراتيجية ثالث المستجوبين، خلال الجلسة، ونفى بدوره الاتهامات الموجهة إليه بموجب قرار الإحالة.