نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، مساء الجمعة الماضي، بتنسيق مع السفارة الإندونيسية بالرباط، ندوة صحفية حول الانتهاكات التي تتعرض لها الخادمات الإندونيسيات على يد الأسر المشغلة لهن بالمغرب، كالعنف والعمل في ظروف قاسية، فضلا عن حرمانهن من أجورهن. واستمع الحاضرون لشهادة الخادمة الإندونيسية أنيتا بنت سوكانجي، التي تحدثت عن تعرضها لممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية على يد إحدى الأسر الثرية كانت تشتغل في بيتها بالدارالبيضاء، قبل تخليصها، بفضل تدخل المصالح الأمنية المغربية، التي أبلغت عن حالتها من طرف أحد جيران الأسرة المشغلة بعد تأثره، على مدى ستة أشهر، بصراخها. وأكد مسؤولو السفارة الإندونيسية، خلال الندوة، على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية في مختلف القطاعات، واعتبروا أن توافد الخادمات الإندونيسيات على المغرب يحصل بواسطة شبكات متخصصة في تهجير الخادمات من آسيا نحو الدول العربية، ومن بينها المغرب، وطالبوا بوقف هذه الظاهرة، خاصة أنها مخالفة للقانون المغربي، الذي يمنع استقدام الخادمات الأجنبيات غير المتدربات. وتحدث مسؤولو السفارة الإندونيسية عن توصلهم يوميا بمكالمة واحدة على الأقل من خادمة إندونيسية تشتكي تعرضها لانتهاك حقوقها على يد مشغلها، موضحين أن السفارة وثقت سنة 2012 عشرين حالة تضرر، وقع التبليغ عنها من طرف الخادمات أنفسهن، وأمكن التوصل إلى حلول بشأنها بشكل ودي مع الأسر المشغلة، مع إعادة الخادمات المشتكيات إلى بلدهن، لكن الأمر لم ينجح مع الأسرة المشغلة للخادمة أنيتا بنت سوكانجي، فعرضت حالتها على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، غير أن ملفها بقي عالقا أزيد من 10 أشهر، ما اضطر السفارة الإندونيسية إلى إرجاع أنيتا إلى بلدها، دون أن تستفيد من حقوقها. ونصب المركز المغربي لحقوق الإنسان نفسه طرفا مدنيا في قضية هذه الخادمة الإندونيسية، التي ينتظر أن تعود، اليوم الاثنين، إلى بلدها.
