يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، غدا السبت، بالصخيرات، الدورة الثانية لمجلسه الوطني. ومن المنتظر أن تستكمل هذه الدورة انتخاب هياكل الحزب، وتصادق على القانون الداخلي، كما سيعرض فيها المكتب السياسي تقريرا حول مواقفه بشأن عمل الحكومة والأوضاع الراهنة. وقال يونس أبشير، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن انعقاد المجلس الوطني يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة للحزب، مشيرا إلى أن الحزب بصدد استكمال هياكله، إذ سيكون المجلس الوطني فرصة لاستكمال انتخابات اللجان. وأوضح أبشير، في تصريح ل"المغربية"، أن الدورة الأولى للمجلس الوطني هيمن عليها انتخاب تشكيلة المكتب السياسي، ما سيجعل المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمجلس الوطني، التي ستنعقد غدا السبت، تخصص لاستكمال انتخاب اللجان الحزبية، المكملة لعمل المكتب السياسي. وأوضح أن اللجان الحزبية تضم خمس لجان وظيفية، وسبع لجان موضوعاتية، مبرزا أن هذا الأمر يعتبر استكمالا لبناء المؤسسة الحزبية، كي تأخذ مسؤوليتها. وذكر عضو المكتب السياسي أن محطة المجلس الوطني تعد مناسبة لتقديم تقرير المكتب السياسي أمام المجلس الوطني، الذي يعتبر برلمان الحزب، معلنا أن هذا التقرير يأتي في "مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد". وأضاف أن "الحزب يتموقع في المعارضة، ويتابع عمل الحكومة، وبالتالي، ستكون محطة المجلس الوطني مناسبة ليوضح المكتب السياسي مواقفه، ويقدم وجهة نظره في العمل الحكومي الذي تميز بالبطء، وعدم الفعالية ". من جهة أخرى، ذكر أبشير أن المجلس الوطني سيصادق على القانون الداخلي للحزب، كما ينص على ذلك القانون المنظم للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن القانون الداخلي مهم لتوضيح العلاقة بين المؤسسات الحزبية، وبين ما هو وطني وجهوي. وأفاد أبشير أنه في إطار اختيارات الحزب، منذ تولي القيادة الجديدة، جرى التأكيد على توطيد دعائم الجهوية الحزبية، وأضاف "نحن بصدد انتخاب الهياكل الجهوية، وعقدنا مجموعة من المجالس الجهوية، انتخبت على إثرها المكاتب الجهوية، لتقوم بدورها التنظيمي". وخلص أبشير إلى أن القانون التنظيمي الداخلي، الذي سيقدم أمام المجلس الوطني، سيمكن من توضيح مستوى العلاقات بين مختلف التنظيمات الحزبية.