عززت دعوة رئيس الحكومة الغابونية، رايموند ندونغ سيما٬ رجال الأعمال المغاربة إلى تقوية حضورهم في هذا البلد في مختلف المجالات التنموية (عززت) إشارة فعاليات سبق أن نشرت "المغربية" تصريحاتها في إطار مواكبة الجولة الإفريقية التاريخية لجلالة الملك إلى ضرورة توجه المستثمرين المغاربة نحو الغابون، باعتبار اقتصاده ناشئا وواعدا. وكان بارتيلمي لبوسي القائم بأعمال سفارة الغابون بالمغرب قال إن عددا من رجال الأعمال المغاربة استثمروا رؤوس أموالهم في الغابون ويحققون نتائج واعدة، يعطون بها المثال لنظرائهم، الذين ما زالوا مترددين، سيما أن السلطات العمومية الغابونية اتخذت مجموعة من التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار، بتجديدها غرفة التجارة والصناعة، وإنشاء مركز تنمية المقاولات (CDE). ومضى قائلا "في هذا الإطار، أود أن أوجه نداء ملحا لرجال الأعمال المغاربة، لدعوتهم إلى الاهتمام أكثر بالغابون، باعتباره بلدا منفتحا ويعج بالطاقات". وقال علي بوجي، سفير المملكة في الغابون، إن الشركات المغربية تظهر اهتماما متزايدا في ما يخص الاستثمار في الغابون. وأوضح أن الغابون يعد سوقا واعدة بالنسبة إلى الفاعلين في بلادنا. وأشار إلى أن هذا البلد يتوفر على العديد من الثروات الطبيعية، خاصة المعدنية والغابوية. وتشكل السياسة الطموحة والشجاعة لعلي بونغو أونديمبا، الرامية إلى أن تجعل من الغابون بلدا صاعدا في أفق 2025، محفزا حقيقيا للاستثمار الخارجي في البلد، الذي يتوفر على أفضل مكانة في وسط إفريقيا، من حيث مؤشرات مناخ الأعمال. كما يستطيع الغابون أن يكون بمثابة نقطة ارتكاز لفائدة فاعلينا، من أجل الولوج إلى سوق جهوية، تضم حوالي 70 مليون مستهلك، ذلك أن هذا البلد يشكل، مع خمسة بلدان أخرى في وسط إفريقيا، سوقا مشتركة، كفيلة بتحفيز رجال أعمالنا للاستثمار في الغابون. وشدد السفير المغربي على أهمية الاستثمار في هذا البلد الإفريقي، إذ قال "منذ وصول علي بونغو أونديمبا إلى رئاسة الجمهورية سنة 2009، انخرط الغابون في برنامج طموح للتنمية، يتمحور حول "المخطط الاستراتيجي- الغابون الصاعد"، الذي ينبني على ثلاثة أسس، هي الغابون الأخضر، والغابون الصناعي، وغابون الخدمات. يوفر هذا البرنامج فرصا عديدة للاستثمار من طرف القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والفاعلون الاقتصاديون المغاربة مطالبون بالاستفادة من هذه الفرص، والحصول على حصص في السوق الغابونية. ومن بين هذه الفرص، يمكن الإشارة إلى البنيات التحتية، والسكن، حيث يقدر الطلب في هذا المجال بحوالي 200 ألف وحدة، والمناجم، والخشب، والكهرباء، والماء الشروب، والخدمات، والسياحة، والصناعة الغذائية، والفلاحة، والصيد البحري.. وخلال زيارته الرسمية للمغرب، في مارس 2010، عقد رئيس الجمهورية الغابونية لقاء مهما مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، ودعاهم إلى الاستجابة لمختلف طلبات العروض، مع التركيز على قطاعات البناء والأشغال العمومية، والبنيات التحتية في النقل، والتربية، والصحة. كما تمنى إقامة شراكة مربحة-مربحة، مع إشادته بالخبرة المغربية. وعلى المستوى القانوني، وقع المغرب والغابون اتفاقيتين مهمتين، خاصة في مجال عدم الازدواج الضريبي، والحماية المتبادلة للاستثمارات.
