أكدت النائبة بالبرلمان الأوروبي٬ مارييل دو سارنيز٬ يوم الجمعة المنصرم، أن المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى اتفاق للتبادل الحر جديد وشامل ومعمق، يعتبر مؤشرا على أن أوروبا تظل شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمملكة. وأكدت نائبة رئيس مجموعة "تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا" في بلاغ لها٬ أن "المفاوضات التجارية الجارية لها رمزية كبيرة٬ ومن شأنها تعميق العلاقات الوثيقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل أكبر". وأبرزت سارنيز٬ المقررة المكلفة بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باللجنة البرلمانية للتجارة الخارجية٬ أن هذه المفاوضات "مؤشر على أن أوروبا تظل شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمملكة٬ بعد سنتين من إطلاق إصلاحات مهمة في هذا البلد". وأكدت البرلمانية الأوروبية، أيضا، أن إبرام اتفاق من هذا القبيل من شأنه أن يسهل المبادلات والاستثمارات بين الطرفين٬ والسماح بتنسيق الإطار التشريعي المغربي والأوروبي في مجالات عديدة٬ لاسيما في مجال الطاقة والخدمات والصفقات العمومية. وتابعت دو سارنيز أن نجاح هذه المفاوضات يكتسي أهمية قصوى لكونها ستشكل مرجعا لباقي دول الضفة الجنوبية للمتوسط٬ مضيفة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يسمح كذلك على المدى البعيد باندماج إقليمي أفضل بين الدول المغاربية. من جانبه٬ أعرب رئيس اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية٬ فيتال مورييرا٬ في بلاغ لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي٬ عن ارتياحه لانطلاق هذه المفاوضات. وقال إن "إطلاق المفاوضات التجارية مع المغرب تعتبر خطوة مهمة جدا من أجل تعزيز العلاقات مع هذا الشريك المتوسطي المهم".