قال عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، إن الدولة عازمة على أن توفر جميع الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية والمالية والمادية والتقنية، لمواجهة معضلة حوادث السير. انطلاقة الدورة الأولى لقافلة التنمية والسلامة الطرقية بالجهة الشمالية أمس (خاص) وأضاف الرباح، في تصريح للصحافة، صباح أمس الجمعة بمدينة طنجة، على هامش إعطائه انطلاقة الدورة الأولى لقافلة التنمية والسلامة الطرقية بالجهة الشمالية، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "4000 قتيل... مسؤوليتنا كاملين"، أن "تنظيم هذه القافلة اختيار له رمزية، إذ تضم سائقين محترفين، ومن خلالهم سنرسل رسالة ّإلى كل السائقين، بأنه يجب أن نعي أن هناك مسؤولية يجب أن نتحملها جميعا". وأوضح الرباح أن اختيار تنظيم هذه القافلة من طنجة إلى الحسيمة يرجع إلى أن الدولة، وعلى رأسها جلالة الملك، تولي عناية خاصة لهذه المناطق، من خلال وجود استثمارات ضخمة، على مستوى البنيات التحتية. وذكر وزير النقل والتجهيز أن "الاستثمارات في الموانئ، وفي الطرق والمناطق الصناعية هي من أجل الإنسان والمواطن، لكن هذا الإنسان الذي خلقت من أجله هذه الاستثمارات، يجب أن يحمى من كوارث كثيرة، من بينها كارثة حوادث السير"، مبرزا أن اختيار تنظيم قافلة التنمية والسلامة الطرقية في المدار الطرقي بين طنجةوالحسيمة سيعطي دفعة قوية للبنية التحتية بالمنطقة. واعتبر الرباح أن موضوع حوادث السير "قضية وطنية بامتياز، لأننا نتحدث عن 14 ألف ضحية خلال السنة الماضية، من بينها 4 آلاف قتيل، و10 آلاف مصاب بجروح بليغة تؤدي إلى عاهات، ونحن أمام حرب حقيقية، ووجدنا أن 80 في المائة من أسباب هذه الحوادث هو سبب بشري". وكشف أن الوزارة "أضافت هذه السنة إمكانيات للمراقبة، بيد أنه تبين لها أن المخالفات ازدادت بشكل كبير جدا، كما تبين أن المخالفات تزداد في المقاطع الأكثر جودة، ما يعني أنه كلما كانت الطريق جيدة، كلما ازدادت السرعة، والإنسان لا يأخذ احتياطاته". وأفاد الوزير أن وزارة النقل والتجهيز، في إطار الحد من نزيف الطرق، ستوقع أكثر من 14 شراكة مع كافة المتدخلين، تتعلق بالسلوك البشري، وبالتوعية، والتربية والإعلام، وبوسائل الاتصالات والتوعية الدينية والجانب الصحي، لزيادة أقسام المستعجلات، لأن 30 في المائة يتوفون بعد الحادثة. وأضاف أن الوزارة عقدت شراكة مع إدارة التكوين المهني، لتكوين آلاف السائقين في مجال السلامة الطرقية، وأن الاستثمارات ستصل خلال الثلاث سنوات المقبلة، ضمن مخطط 20132016، إلى ما يقارب 4 ملايير درهم في مجال السلامة الطرقية، موضحا أن "المشكل ليس مشكل إمكانيات مالية، وأن جميع الإمكانيات المالية واللوجيستيكية والتكنولوجية ستوفرها الحكومة". وتحدث الوزير عن إطلاق طلب عروض لاقتناء رادارات مراقبة السرعة لتغطية كافة التراب الوطني "ألف رادار في المرحلة الأولى"، وإنشاء مركز لمتابعة التنقلات والحركية في الطرق الوطنية والطرق السيارة. وانطلقت، صباح أمس الجمعة، من مدينة طنجة قافلة التنمية والسلامة الطرقية بالجهة الشمالية للمملكة، في دورتها الأولى، في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2013. وتنظم هذه القافلة وزارة التجهيز والنقل، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمشاركة الجمعية المغاربية لسباق السيارات تحت شعار "السلامة الطرقية: التزام شراكة مسؤولية". وتهدف هذه القافلة إلى إعطاء الإشعاع لهذه الجهة، من خلال التعريف بالمؤهلات التي تتوفر عليها، وتقديم مشاريع السلامة الطرقية بالمنطقة. وعبرت سعيدة الإبراهيمي، رئيسة الجمعية المغاربية لسباق السيارات، عن سعادتها بالشراكة التي عقدتها الجمعية مع وزارة النقل والتجهيز، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو تحسيس السائقين في صنف الدراجات النارية، والسيارات بأن السائقين تقع على عاتقهم مسؤولية مهمة تتمثل في التصدي لحوادث السير. وشددت الإبراهيمي على ضرورة "احترام الجميع للقانون، خاصة مع وجود بنيات تحتية مساعدة على ذلك، كما يجب أن نعي أنه إذا وقع قتلى، فنحن المسؤولين عن ذلك، وليست الطرق". وأفادت البطلة المغربية في سباق السيارات أن الجمعية المغاربية لسباق السيارات اختارت أن تحتفل مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، في جهتي الشمال والشرق، وأن الهدف هو تسويق أن السلامة الطرقية كمسؤولية جماعية، مهيبة بجميع السائقين لقيادة سياراتهم ودراجاتهم وشاحناتهم بتأن.
