خرجت جموع من سكان "دوار السكويلة"، في عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، أمام "مؤسسة العمران وكالة الدارالبيضاء مشروع أهل الغلام" وذلك للمطالبة بتسريع وتيرة إسكانهم، من خلال تسوية ملفهم وتمكينهم من إشهادات إدارية تنص على استفادتهم من بقع أرضية. وعبر السكان، خلال احتشادهم أمام المؤسسة، عن حاجتهم إلى إقرار من قبل اللجنة المحلية المشرفة على ملف "دوار السكويلة"، للتسليم بإعادة إيوائهم، خاصة أن من بين السكان أفراد غير معنيين بإحصاء 2007، ما قادهم إلى المطالبة بإعادة النظر في لوائح المستفيدين ودراستها وفق ما يضمن حقوق جميع السكان، الذين قطنوا الدوار، ويتوفرون على وثائق إدارية تقضي بأحقيتهم في الاستفادة. من جهته، قال مصطفى محنينة، عضو لجنة متابعة ملف السكن ل"دوار السكويلة"، إن السكان مصرون على معرفة مستجدات ملفهم بعدما هدم الدوار أخيرا، في إطار "محاربة السكن غير اللائق"، وخرجوا في "احتشاد كبير لتأكيد ضرورة التعجيل بإسكانهم، خاصة أنهم اضطروا إلى كراء مساكن، إلى حين مدهم ببقع أرضية في فضاء الدوار الذي تحول إلى أرض خلاء". وأضاف محنينة، في تصريح ل"المغربية"، أن "عمليات توزيع البقع الأرضية على المستفيدين تقتضي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع بعض الحالات، مثل الأرامل والمطلقات والمسنين، والمقصيين من إحصاء 2007، ومن ثمة، فملف السكويلة يفرض اعتماد معايير منصفة للجميع وواضحة للسكان، الذين أذعنوا لقرارات هدم "براريكهم"، على أساس استفادتهم من مساكن بديلة في أجل قريب، يعفيهم من نفقات الكراء، وهم بالكاد يوفرون لقمة العيش اليومي". وذكر محنينة أن السكان سيشكلون لجانا، تتكون كل واحدة من ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة)، في تعاون مع السلطات المعنية، للإسراع بتحديد المشاكل وتشخيصها، ثم حلها بشكل منصف.