أكد سفيرا فرنسا ومالي في الرباط، على التوالي، شارل فرييس وتوماني دجيمي ديالو٬ أن مالي وفرنسا والمغرب يعملون يدا في يد من أجل الدفاع عن وحدة وسيادة مالي. وقال السفيران الفرنسي والمالي في مقال مشترك٬ نشرته صحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي)، في عددها ليومي السبت - الأحد٬ إن "مالي وفرنسا والمغرب مافتئت تعمل يدا في يد في الهيئات الدولية من أجل حماية وحدة وسيادة مالي"٬ موضحين أن المغرب اضطلع بدور حاسم، منذ بداية هذه الأزمة. وذكرا بأنه جرى التصويت على القرار الدولي 2085، الذي ينص على نشرة القوة الإفريقية٬ في ظل الرئاسة المغربية لمجلس الأمن٬ مضيفين أن المغرب كان أول بلد قدم المساعدة الإنسانية لمالي٬ من خلال الإعلان عن مساهمة بقيمة خمسة ملايين دولار لفائدة السكان الماليين٬ خلال مؤتمر أديس أبابا. وأبرزا أن الدعم، الذي قدمه المغرب من خلال فتح مجاله الجوي أمام الطائرات الفرنسية يشكل، أيضا، عاملا حاسما في إنجاح العملية الجارية٬ مؤكدين أنه يجب الإشادة بالدعم الذي قدمه المغرب . وأكد المقال أن "استعادة مالي للسيادة يجب أن يمر عبر ترسيخ الاستقرار الدائم في شمال البلاد"٬ ولذلك ستتولى القوة الإفريقية التي ستنتشر في الأسابيع المقبلة هذه المهمة. وشدد السفيران٬ من جهة أخرى٬ على أن مستقبل مالي يمر عبر تنفيذ عملية انتقال سياسي٬ حددتها خريطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة والبرلمان الماليان، والتي تنص أساسا على إجراء انتخابات بحلول 31 يوليوز المقبل، والشروع في مفاوضات مع حركات الشمال التي تنبذ الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتعترف بالوحدة الترابية لمالي. ولإنجاح هذا الانتقال السياسي٬ يقول السفيران٬ تؤيد الحكومة الفرنسية نشر مراقبين دوليين يسهرون على احترام حقوق الإنسان٬ مذكرين بأن تدخل فرنسا في مالي يندرج، في إطار احترام الشرعية الدولية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن٬ وبأن الحضور الفرنسي في مالي ليس سوى حضور مؤقت، إلى حين تمكن القوة الإفريقية من استعادة زمام الأمور. وجددا التأكيد على أن فرنسا لم تتدخل في هذا البلد إلى جانب القوات المالية من أجل صون مصالح اقتصادية أو تجارية أو طمعا في أي موارد طبيعية٬ بل من أجل الدفاع عن سيادة واستقلال بلد صديق يتعرض لضربات الإرهاب٬ وحمايته من المتطرفين الذين يريدون إغراقه في الظلامية٬ وضمان أمن المنطقة الممتدة من الساحل إلى أوروبا مرورا بالمغرب العربي. واعتبر السفيران الفرنسي والمالي أنه بتحرير غاو وتمبكتو وكيدال٬ بعد ثلاثة أسابيع على طلب المساعدة الذي وجهه الرئيس تراوري إلى المجتمع الدولي٬ "لم يسهم الجيشان المالي والفرنسي في استعادة وحدة مالي فحسب٬ بل قاما أيضا بالدفاع عن أمننا جميعا بما في ذلك أمن المغرب وفرنسا".
