علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن وفدا مغربيا، يضم عددا من الجمعويين، قدم 720 طعنا، يوم 22 يناير الجاري، لبنك التأمين الاجتماعي في هولندا حول تخفيض معاشات الأرامل. وقال محمد الصايم، رئيس "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" في مدينة بركان، ل"المغربية" إن يوم 22 يناير الجاري كان آخر أجل للطعن في قرار تخفيض معاشات الأرامل من قبل الحكومة الهولندية، وأن الجمعية تولت مساعدة المهاجرين بتقديم الطعون، إلى جانب جمعويين مقيمين في هولندا نيابة عن الأرامل المغربيات المتضررات، وتتضمن كل وثيقة المعلومات الشخصية لكل متضررة. وذكر الصايم أنه سبق توجيه 190 ملفا، تهم 3 تركيات و187 مغربية، تضررن من قرار تخفيض معاشات الأرامل، بتنسيق مع محامية مقيمة في هولندا، ليرتفع عدد الملفات الموجهة بهذا الخصوص إلى حوالي 900 ملف، تهم أرامل مغاربة هولندا. وأفاد تقرير لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن القناة الهولندية واكبت حدث تقديم هذه الطعون من خلال برنامج "أخبار الساعة". واعتبرت هذه الطعون، المسلمة من قبل مسؤول كبير بصندوق الضمان الاجتماعي غير مكتملة، يضيف التقرير، في انتظار وصول رسائل الإنابة لكل المتضررات المغربيات، التي يجب أن تتضمن توكيل كل متضررة للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين قصد استكمال قبول الطعون. ويجب على كل متضررة مغربية، حسب التقرير، توقيع وكالة باسمها للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، كما يتحتم على المتضررات الاتصال للمزيد من المعلومات بالجمعية المغربية لمساعدة العائدين ببركان، أو الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، ويوجد مقرها بمقر دار المغاربة المقيمين بالخارج بالناظور. وورد في التقرير، أيضا، أن أحمد احريكة، نائب رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، اعتبر "تسليم 720 شكاية باسم الأرامل المتضررات دفعة واحدة أهم ما أنجز"، وأن "هذه الطعون قدمت في آخر آجالها، ولو لم تقدم لحرمت هذه المتضررات من حق التقاضي الذي يمنحه القانون الهولندي للمتضررين" . وأكد احريكة أن "هذه العملية هي البداية الصحيحة في مسار لجوء المتضررات إلى القضاء قصد إنصافهن من القانون الهولندي المذكور الذي حول حياة مئات الأرامل المغربيات إلى جحيم". من جهته، قال هانس بيلسر، مدير قسم مصلحة الشكايات بصندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، حسب التقرير، إنه "سيقع النظر جديا في هذه الطعون المقدمة في أقرب الآجال"، وأن كل هؤلاء الأرامل المعترضات على تخفيض تعويضاتهن سيتوصلن برسالة تفيد أن بنك التأمين الاجتماعي تسلم طعونهن، بعد تسلم البنك المذكور وثائق توكيل الجمعية المتقدمة بهذه الطعون. كما ستعالج الشكايات كل واحدة على حدة، وسيتوصل المعنيون بالأمر بجواب مضمون حول هذه الطعون. وكان قانون هولندي صدر السنة الماضية، ونفذ في فاتح يناير الجاري، ألغى قانون منح التعويضات للمقيمين خارج الاتحاد الأوروبي على أساس بلد العمل، وعوض بقانون آخر أسس مبدأ صرف التعويضات على أساس بلد الإقامة بناء على دراسة قالت إن كلفة المعيشة في المغرب أرخص منها في هولندا، فخفضت تعويضات الأرامل المقيمات بالمغرب بنسبة 40 في المائة. من جانبه، قال أحمد مختاري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بالناظور، ل"المغربية" إنه سيقع التصدي لكل ما يحول دون الاستفادة من المكتسبات التي حققها المغاربة بالخارج، وأن المساس بمعاشات الأرامل يعد خرقا للقانون، وحيفا في حق عمال ساهموا في التنمية بهولندا. كما ذكر مختاري أن القرار الهولندي يمس أيضا 4500 طفل مغربي بسبب تخفيض التعويضات العائلية واستند القرار الهولندي إلى انخفاض المعيشة بالمغرب مقارنة مع هولندا.
