نوه محمد فوزي، والي جهة مراكش، بعمل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديما" والجهود التي بذلتها إدارة الوكالة في السنوات الأخيرة من أجل إنقاذها من حالة الإفلاس التي كانت تعيش على وقعها خلال ترؤسه، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، أشغال المجلس الإداري للوكالة. وحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن أعضاء المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أجمعوا على أن هناك أسبابا وعوامل أخرى كانت وراء اندلاع أحداث سيدي يوسف بن علي وليس الوكالة. وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى تأكيد إضافة ستة أشهر للعمل بالإجراءات الاستعجالية، التي جرى التصويت عليها سابقا ضمن اتفاقية شهر مارس من السنة الماضية، والتي كلفت "راديما" حوالي 20 مليار سنتيم استفادت منها الأسر المعوزة. وتمحورت أشغال الاجتماع الذي استمر أزيد من خمس ساعات، حول مناقشة نقطة تتعلق بإمكانية استفادة المنازل التي تصل مساحتها إلى 140 مترا مربعا من العداد الإضافي، واعتماد الأداء المسبق بالبطاقة، في الوقت الذي تقرر توقيف الإمداد بالتيار الكهربائي عن المستهلكين، الذين لم يؤدوا ما بذمتهم خلال السنتين الأخيرتين 2011 و2012، حتى يلتحقوا بوكالات "راديما" لتدارس الحلول المناسبة لأداء ما بذمتهم. وكان مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الواقع بشارع المصلى بحي سيدي يوسف بن علي، شهد على امتداد أسابيع، عدة وقفات احتجاجية، نظمها مجموعة من الأشخاص يقطنون بالحي نفسه، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، غير أنه سرعان ما تسرب إليها بعض المنحرفين الخارجين عن القانون، غايتهم إذكاء الفتنة وتحريض المحتجين على مجابهة قوات حفظ الأمن والنظام، التي كانت تراقب عن بعد هذه الوقفات حتى لا تزيغ عن طابعها السلمي وتهدد أمن وسلامة المواطنين.